تقارير ودراسات

تقرير جديد: إسرائيل تحوّلت إلى قوة مُخيفة في مراقبة سكّانها والتجسّس عليهم

أكد تقرير إسرائيلي تولى ترجمته وقرائته المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) أن إسرائيل تحوّلت إلى قوة مُخيفة في مراقبة سكّانها والتجسّس عليهم.

التقرير الصادر في المحلق الاقتصادي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، “كلكاليست”، بعنوان “عينُنا عليك: نحن نرى كلّ شيء يُسلّط الضوء على أنظمة المُراقبة الإسرائيلية الصارمة المُستخدمة في الفضاء العام”، والتي حوّلت الأخير إلى ما يُشبه برنامج “الأخ الأكبر” الإسرائيلي التلفزيوني الذي يمكن رؤية وسماع المشاركين فيه في كل مكانٍ في المنزل المُقيمين فيه، من خلال وسائل المراقبة والتسجيل والتصوير المُنتشرة في كافة أرجائه.

ينطلق التقرير من افتراض مفاده أن إسرائيل أصبحت دولة مراقبة بامتياز؛ نتيجة عددٍ لا يُحصى من الكاميرات ومنصّات التجسّس والرقابة التي توثّق تقريباً كل خطوة من خطوات مواطنيها وسُكّانها، بالإضافة إلى كل حركة على الإنترنت وكل معاملة مالية، حيث يتم تخزين هذه المعلومات في قواعد بيانات ضخمة معظمها غير خاضع للإشراف، وقد تم بالفعل إساءة استخدام بعضها.

وحسب التقرير فقد اشتدّت هذه العملية في العامين الماضيين؛ إذ غرقت إسرائيل ومؤسساتها المُختلفة في جنون المراقبة، وخاصّة خلال أزمة تفشّي جائحة كورونا، وقد سعت السلطات المُختلفة، أو طالبت، بتوسيع صلاحياتها وقدرتها على تتبُّع السكّان. بدأ ذلك في توظيف جهاز الأمن العام- الشاباك- لمراقبة مرضى كورونا، وتحديد المواقع، وتصوير المعزولين في المستشفيات، وطلبت الحكومة من جهتها أن يتم نقل جميع هذه البيانات إلى الشرطة، التي تم كشف بعض مساعيها لمراقبة نشاط المُتصفحين على الشبكة. ثم أبلغت وزارة الاتصالات الجمهور بأنها تعتزم طلب المعلومات الشخصية لأي مُشترك يحصل على الإنترنت من خلال الكوابل أو الشبكة الخليوية. ثم اتضحت مساعي بنك إسرائيل في الحصول على جميع المعلومات المالية الخاصة بالجمهور التي تحتفظ بها شركات الائتمان والبنوك، وبين هذا وذاك، تم تمرير القانون الذي سيعمل على “تقييد الأبرياء بقيود إلكترونية”.

يقدّم التقرير مُلخّصاً للوضع الحالي في إسرائيل فيقول إنه لا توجد طريقة للتعبير عن الوضع الحالي أكثر من القول إن إسرائيل تحوّلت إلى دولة مراقبة شاملة، حيث يتم تصوير وتسجيل كل شيء وتوثيقه، من ثم فهرسته ومُعالجته في قاعدة بيانات ضخمة، من قِبل الجهات المُختصّة في السلطات المحلية والحكومية المتنوعة، موضحا أن كل ذلك يتم دون معرفة الهدف من ذلك، أو بالحدّ الأدنى كيف يتم استخدام هذه البيانات وفيما يتم توظيفها؟ وما الغرض من استخدامها؟ والأهم من ذلك؛ من يُمكنه الوصول إليها وما هي المُحدّدات والشروط – إن وجِدت؟ وهو الأمر الذي تزداد أهميته بعد أن ثبتَ، وفي حالات عديدة خلال السنوات الماضية، استخدام هذه البيانات بشكلٍ غير قانوني من بعض أفراد المؤسسة الشُرطية وأجهزة المُخابرات لأهداف شخصية.

عين الصقر

يُشير التقرير إلى منظومة “عين الصقر” الرقابية “التي لم يتم تشريعها في القانون”؛ ويرى بأنها تُمثّل أحد أذرع منظومة الرقابة الإسرائيلية وليست كلّها، حيث تتجلّى هذه المنظومة في صورتها المُعلنة والواضحة في الكاميرات الذكية وأجهزة المراقبة المُختلفة المُنتشرة، بشكلٍ كبير جداً، في الفضاء العام الإسرائيلي (الشوارع والطرقات والمؤسسات المختلفة… إلخ)، يعمل بعضها في خدمة السلطات المحلية أو السلطات الرسمية في الدولة أو في خدمة التعاون القائم بين القطاعين الخاص والعام (الحكومي).

وقد أصدرت هيئة حماية الخصوصية في وزارة القضاء بياناً ورد فيه أن إجراءات الرقابة المذكورة تحمل سلطة تأديبية وعقابية تؤثّر بشكلٍ كبير على سلوك المواطنين الخاضعين للرقابة، وهو الأمر الذي يمسّ، بشكلٍ جوهري، قوانين الحريات العامة والخاصّة في إسرائيل.

ويقول التقرير إنه رغم استجابة الجهات ذات الصلة لطلب “هيئة حرية المعلومات” المقدّم للحصول على تفاصيل حول الكاميرات الموجودة في الفضاء العام، إلّا أنها رفضت تحديد عدد الكاميرات الموجودة، ومكان تواجدها، ومتى تم تثبيتها وكيف، أو حتى عدد المرات التي تم فيها استخدامها، وأين يتم تخزين هذه البيانات ومدّة تخزينها وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، وقد تم تبرير هذا الرفض الشامل بمبرّرات أمنية، حيث دأبت السلطات على استخدام المبرّر ذاته في مثل هذه الطلبات.

قواعد بيانات الشرطة: التحقّق من مكان تواجدك حتى لو لم تفعل شيئاً

ويشير التقرير إلى أن الشرطة الإسرائيلية مُرتبطة بالعديد من منظمات الرقابة سواءً تلك التي تم تشريعها في القانون أو التي لم يتم تشريعها كمنظومتي “عين الصقر” المذكورة و”مدينة بلا عنف”، بالإضافة إلى أنظمة الكاميرات في الفضاء العام التي تستطيع الوصول إليها بسهولة.

ويُشير المُحامي أفنير فينتشوك، رئيس قسم الحق في الخصوصية في جمعية حقوق الفرد الإسرائيلية، أن هذا يُضيف لقواعد بيانات الشرطة بيانات ضخمة من صور فوتوغرافية وغيرها، إلى جانب امتلاكها القدرة على الوصول إلى قاعدة البيانات “البيومترية الوطنية” في إسرائيل، على خلاف ما هو معمول به في الدول الأخرى، حيث يحقّ للشرطة الوصول إلى قاعدة البيانات البيومترية الشرطية فقط والتي تتضمّن المُشتبه بهم والمتهمين وأصحاب السوابق… إلخ.

ويُشير فينتشوك، الذي سبق أن تقدّم في التماس للمحكمة ضدّ منظومة “عين الصقر” الرقابية، وطالب فيه بالكشف عمّا تتضمّنه المنظومة وقدراتها، إلى أن الأخيرة هي مشروع شُرطي يتضمّن نظاماً ضخماً من الكاميرات المُنتشرة، بدأ بالعمل منذ العام 2015، ويعمل على مُتابعة ومُلاحقة السائقين على الطُرقات من خلال لوحات السيارات، وإن ما يجعلها مُختلفة عن كاميرات السير “المُشرّعة في القانون” والتي تُخزّن فقط المركبات التي ترتكب مُخالفات السير؛ تُسجّل كاميرات منظومة “عين الصقر” كل حركة السير على الطريق وتحتفظ بها في “قوائم سوداء”، على سبيل المثال؛ المركبات المسروقة، المركبات المُنتهية صلاحيتها، أو حتى أصحاب المركبات الذين انتهت صلاحية رُخصة سياقتهم، أو الأشخاص الذين تحتاجهم الشرطة للتحقيق في أي تفاصيل سواءً كانت صغيرة أم كبيرة.

وحسب التقرير يبرز الانتهاك الواضح هنا، من خلال قدرة الشرطة على الاحتفاظ بهذه البيانات لمدّة غير مُحدّدة، بالإضافة إلى قدرتها على استخدامها والرجوع إليها دون أي إذن قضائي (من المحكمة)، ما يجعل قاعدة البيانات هذه مُعفاة من تطبيق “قانون حرية المعلومات” الذي يستثني في البند رقم (14) فيه قائمة طويلة من أجهزة الأمن وإنفاذ القانون من التقيّد به.

مراقبة القدس

ويشير التقرير إلى العديد من البرامج/ المشاريع الرقابية الأخرى، مثلاً مشروع “نظرة 2000” الذي تم تفعيله في القدس المحتلة عام 2017 ويتضمّن 540 كاميرا مُنتشرة في كافة أنحاء المدينة، ويحتوي بعضاً منها على تقنية تسجيل خاصّة لأصوات مُحدّدة (كالانفجارات، إطلاق النار، الصراخ… إلخ) وتقوم بتوجيه الكاميرات نحوها، ويقتبس عن أحد كبار ضُبّاط الشرطة قوله: “سيعمل هذا النظام كما في الأفلام؛ لن يكون هناك أي مواطن في المدينة خارج نظام التصوير/المراقبة”.

وقد تم الكشف لاحقاً (في تشرين الثاني 2020) عن أن بعض كاميرات هذه المنظومة تم توجيهها لمُراقبة خيمة الاحتجاج المُقامة أمام منزل رئيس الحكومة في الاحتجاجات الأخيرة ضد بنيامين نتنياهو. (في استطلاع أجرته الشرطة في العام 2018؛ اعترف حوالي 80% من ضُبّاط الشرطة الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم استخدموا قواعد بيانات الشرطة لخدمة أغراضهم الشخصية، وأن حوالي 6.3% من إدانات الشرطة بارتكاب جرائم تأديبية كانت بسبب إساءة استخدام قواعد البيانات هذه).

ويذكر التقرير أن وزارة الأمن الداخلي وعقب التماس للمحكمة أعلنت عن مشروع قانون، عُرف لاحقاً بـ”قانون الكاميرات” والذي تُمنح الشرطة بموجبه الحق المُطلق في وضع الكاميرات في كل أرجاء الفضاء العام؛ سواءً الذكية- المحمولة والثابتة، والكاميرات العلنية والسرّية، على أن يُمنح ضابط الشرطة الحقّ في التصرّف في استخدامها بحسب “ما يراه مُناسباً”، ليس كذلك فحسب، بل أيضاً يكون من حقّ الشرطة استدماج تقنيات رقابة ومُلاحقة إضافية دون تنظيم ذلك قانونياً أو إعلام الجمهور.

مدينة بلا عنف، مدينة بلا خصوصية

يُشير تقرير “مدار” إلى مشروع “مدينة بلا عُنف” الذي أطلقته وزارة “التمكين والنهوض بالمجتمع”، والذي يتضمّن نشر وتثبيت مئات الكاميرات، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات تكنولوجية أخرى تعمل على مدار اليوم (24 ساعة) بلا توقّف، لتحديد العنف في الأماكن العامة ومُلاحقته بالتعاون مع الشرطة في أكثر من 150 بلدة ومدينة، وتوسّع لاحقاً ليشمل المدارس ومناطق الترفيه والسياحة. حيث أن هذا المشروع، بحسب ما ورد في التقرير، “تم تنفيذه بدون تنظيم قانوني سليم وبدون إطار تنظيمي يعالج قضية الخصوصية”، وهذا بالاستناد إلى ما ورد في تقرير صادر عن “مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست”.

في جيبك ومحفظتك: كم ربحت وماذا اشتريت؟

كما يشير التقرير إلى أن الرقابة لا تتوقف على الشوارع والطرقات والفضاء العام، بل أيضاً تنسحب على السلوك المالي الخاص لكل مواطن إسرائيلي، حيث تم الكشف في آب الماضي عن قرار اتخذه بنك إسرائيل بموجبه سيتم بناء قاعدة بيانات مالية لجميع السكّان وقد جاء ذلك في خطاب موجّه إلى البنوك وشركات الائتمان، أوعز فيه بنك إسرائيل إليهم بتقديم معلومات شاملة عن عملائهم على مدى السنوات السبع الماضية بحلول كانون الأول 2021، بما يشمل أيضاً نفقات بطاقات الائتمان واستخدام الشيكات والسحب النقدي وغيرها من المسائل المالية.

الرقابة على الهواتف والإنترنت

يقول التقرير إن الحكومة الإسرائيلية وافقت في العام 2007 على مجموعة من الإجراءات التي تمنح الشرطة وغيرها القدرة على الحصول على بيانات شركات الاتصالات، وقد تم دمج ذلك في قانون “بيانات الاتصالات”، سواءً بموافقة قضائية مُسبقة أو بدونها، رغم الاعتراض الذي أبدته الشركات بحجّة أن ذلك يجعل الوصول إلى البيانات سهلا للغاية وينتهك خصوصية الأفراد، إلّا أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي طُلب منها النظر في هذا الاعتراض في العام 2012، أكدت أن القانون مُؤهل رغم اعترافها بأنه ينتهك الخصوصية.

كذلك يُشير التقرير إلى أن هناك مُغالاة في استخدام هذا القانون بشكل مُتصاعد منذ ذلك الحين، تصل في بعض الأحيان إلى إساءة استخدامه، ففي العام 2020 مثلاً، قدّمت الشرطة 40677 طلباً للحصول على بيانات اتصالات، بزيادة قدرها 64% عن العام 2016، وقد تمّت الموافقة على جميع الطلبات. وقد ارتفعت طلبات المتابعة لمدّة عام فأكثر بنسبة 140%، وأصبحت في الوقت نفسه ذرائع الطلبات باهتة؛ عدم الامتثال للتعليمات؛ الإهانة الدينية؛ الإزعاج العام؛ السرعة الزائدة؛ وعدم الامتثال لإشارات السير وغيرها، أي أن الشرطة اخترقت معلومات الاتصال الخاصّة بأشخاص لم يُعطوا حقّ المرور للمشاة في الشارع.

وليس ذلك فحسب، إذ يُؤكّد التقرير أنه تم الكشف في كانون الثاني الماضي عن نية وزارة الاتصالات إنشاء قاعدة بيانات يتم جمعها من مُزودي البيانات- بيانات شهرية، عن عادات استخدام الإنترنت والتلفزيون والهاتف لدى المستخدمين، بما في ذلك سرعة التصفّح وحجم البيانات، والوقت الذي يقضيه المُستهلك في المكالمات الهاتفية أو مشاهدة التلفزيون على سبيل المثال. وكل ذلك في الوقت الذي تراقب الشرطة والأجهزة الأمنية في قسم الإنترنت في وزارة القضاء الشبكات على الدوام، ويُشير التقرير إلى أن هذا النوع من المراقبة يُشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والتظاهر والحقّ في المشاركة السياسية.

تُعطي الدولة إصبعاً، لكنّها تُريد اليد كاملة

كما يُشير التقرير إلى أن أجهزة الدولة الأمنية، وعبر تغلغلها في كل المؤسسات والقطاعات، تمكّنت من بناء قاعدة بيانات ضخمة، وذلك من البيانات التي تم جمعها عن غالبية السكّان في إسرائيل من خلال تقنية “البصمة” و”صورة الوجه” المعمول بها في أماكن العمل المختلفة والمطارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بعد أن تم استبدال النظام الورقي فيها لتنظيم عمل الموظّفين والعاملين والمُسافرين… إلخ.

ويقول التقرير إن هناك حوالي 5.5 مليون صورة وجه، و3.8 مليون بصمة في قاعدة البيانات البيومترية هذه، الأمر الذي يُحوّل كل شخص في إسرائيل إلى ملف يتضمّن بيانات تعريفية مُفصّلة عنه بما في ذلك التعرّف على الوجه والبصمة، وليس كذلك فحسب، بل إن هناك عملية مُستمرّة منذ العام 2018 لإنشاء قاعدة بيانات وراثية يُطلق عليها “الفُسيفساء” تُجمع من صناديق المرضى لبناء أدوات للتنبّؤ بالأمراض والوقاية منها.

يصف فينتشوك العمل الذي تقوم به أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال بأنه يتم وفقاً لطريقة الجدار والبرج؛ حيث البدء في المشروع ومن ثم فرض الحقائق على الأرض، وهكذا استطاعت معظم السلطات، المحلية والحكومية، المُضي قُدماً بهذه المشاريع ومن ثم العودة لتشريعها بأثر رجعي في بعض الحالات.

الخصوصية ابتُليتْ بالوباء: كورونا فتحت الباب واقتحم الشاباك الداخل

يُشير التقرير إلى أن إحدى المُعضلات التي تسبّبت بها جائحة كورونا وواجهتها إسرائيل تمثّلت في الموازنة بين إيواء المرضى لحماية الجمهور، وبين انتهاك خصوصية هؤلاء المرضى، حيث أن الخصوصية في إسرائيل بالتحديد ابتُليت بالوباء، حينما عهدت الحكومة إلى جهاز الأمن العام- الشاباك بالتحقّق من مكان وحركة المُصابين، حيث يُسمح له بمراقبة السكّان، وقد قام الجهاز، ونتيجةً لهذا التوظيف، باستخدام كافة التقنيات الأمنية التي يمتلكها لتعقّب المدنيين في إسرائيل رغم الجدل الواسع حول ذلك.

وبحسب التقرير، فإن تمكّن جهاز الشاباك من استخدام تقنية الأساور الإلكترونية لمُراقبة العائدين من السفر في إسرائيل للتأكد من التزامهم بالحجر الصحي جعلها “الديمقراطية الوحيدة في العالم التي فرضت مثل هذه الإجراءات الرقابية الصارمة على مواطنيها”، وذلك بعد أن حصل الشاباك على موافقة حكومية باستخدام هذه التقنية في آذار المُنصرم، إذ كان استخدامها حتى ذلك الوقت مُقتصراً على مُراقبة حركة المُتهمين بارتكاب جرائم جنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى