تقارير ودراسات

تهويد الجليل.. مخطط الاحتلال الإسرائيلي ومساره التاريخي

شكلت نشاطات الحركة الصهيونية للاستيطان في الجليل بين عامَي 1882 و1947 نقطة تحول في كل ما يتعلّق بانتشار المستوطنات اليهودية في الجليل. خلال هذا الوقت، قام المتطوّعون والأفراد اليهود بشراء الأراضي من المُلّاك وأصحاب الأراضي المحلّيين، إمّا بصورة فردية مستقلة، وإما عبر نظام الاستحواذ على الأراضي التابع للحركة الصهيونية، وتأسيس القرى اليهودية في هذه الأراضي لتصبح مستوطنات بعد قيام دولة الاحتلال.

في المرحلة الأولى (1882-1914)، تم إنشاء هذه المستوطنات أو ما سُمي الـ”موشاڤيم (المفرد: موشاڤ)” في الجليل الشرقي، وفي الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى وتقريباً حتى الحرب العالمية الثانية (1918-1938) توسع انتشار الاستيطان اليهودي إلى الجليل الأسفل. ومع ذلك، فإن مهمة الاستيطان في أراضي الجليل الجبلية الصخرية كانت تتم رويداً رويداً، ورافقها عدد من الصعوبات التي جعلت منها منطقة استيطان أقل جاذبية لليهود، مقارنةً بمنطقة السهل الساحلي مثلاً.

وبالتالي، كان عدد مستوطني الجليل من اليهود قليلاً جداً. ففي عام 1948 سكن 68% من فلسطينيي الداخل في منطقة الجليل، الأمر الذي دفع الحكومات الإسرائيلية إلى اختراع مشروع “تهويد الجليل”، والإسراع في توطين أكبر عدد من المستوطنين في منطقة الجليل.

ليست للجليل قيمة جغرافيّة – تاريخية – ديمغرافية فحسب، بل لها أيضاً قيمة استراتيجية – أمنية – سياسية مهمة، إذ رأت الحركة الصهيونية أنه تكمن في تهويد الجليل قيمة عليا تضاف إلى كل نقاش مع دول العالم بخصوص ضمّه إلى الدولة اليهودية العتيدة. وكان تصوّرها وقتذاك، مفاده أن لفقدان السيطرة على الجليل تداعيات خطيرة، فخسارته توازي خسارة “أرض إسرائيل” كلّها.

تم التخطيط لمشروع “تهويد الجليل” عبر وسائل متعددة، منها بذرائع بيئيّة، نظراً إلى غنى الشّمال الفلسطيني بها، ومنها دينيّة توراتيّة، تم توظيف فتاوى الحاخامات من أجلها، وإنمائيّة بهدف التطوير والتوسّع، وأخرى يصعب ذكرها لكثرتها، سيتم تناول بعضها أدناه.

التسميات العبرية – تزييف الوعي

مضى نحو 140 عاماً على بداية تغيير الأسماء العربية في فلسطين إلى تسميات أخرى عبرية تخدم الأهداف التي وضعتها الحركة الصهيونية، إذ بدأت إطلاق التسميات العبريّة التوراتية على المستعمرات التي أقامتها منذ عام 1878، وكانت مستوطنة “بيتح تكفا” المقامة في أراضي قرية ملبّس، أول ضحية لهذا المشروع. ونجحت “إسرائيل” من بعدها في “عَبْرَنَة” أكثر من 8 آلاف اسم لمواقع فلسطينية، منها أكثر من 6 آلاف موقع جغرافي، وعدة مئات من الأسماء التاريخية، وأكثر من ألف اسم للمستعمرات.

أُقيمت في الجليل المحتل مستوطنات على آثار القرى العربيّة الفلسطينية المُهجَّر أهلها. لم يكتفِ المحتل الإسرائيلي بتهجيرها، بل قام بتحريف أسماء القرى والمدن التي احتلّها لتلائم أكثر طبيعة المستوطنين المُراد إحلالهم فيها، بحيث شكّلت الوكالة اليهودية قبل انتهاء فترة الانتداب البريطاني عام 1922 لجنة أسماء تساعد المهاجرين اليهود على اختيار أسماء المستعمرات التي يؤسسونها و/أو تُؤسَّس لهم.

وفي الفترة 1922-1948، غُيّرت أسماء 216 موقعاً. ومنذ الفترة 1948-1951 قررت لجنة الأسماء الحكومية تغيير 198 اسماً آخر، ليكمل بعدها دافيد بن غوريون، بصفته أول رئيس وزراء إسرائيلي آنذاك، المشروع ذاته، بحيث إن أول ما قام به هو تعيين لجنة حكومية لتغيير أسماء المناطق في النقب وضم اللجنة إلى ديوان رئيس الحكومة بصورة مباشرة

تعُدّ الأسماء العبريّة في سفر يشوع بن نون نحو 622 اسماً عبريّاً توراتياًّ، قاموا باستخدامها جميعاً في المشروع الاستيطاني الكبير، المسمّى “دولة إسرائيل”، ثم قاموا بسرقة التسميات الفلسطينية والتلاعب بما يقارب 8000 منها حتى الآن، إمّا بقلب الحروف المتشابهة من العربية إلى العبرية، وإما بإضافة ألفاظ كنعانية أو ألفاظ توراتيّة لتصبح التسمية عبرية بحتة. مثال على ذلك قرى: البصّة – بيتسِت، الزيب – أخزيڤ، دير القاسي- إلكوش، صفّورية – تْسيپوري، جدّيل – يحيا عام (يحيا الشعب)، الجاعونة – روش پینا (من التوراة).

إلى جانب تحريف التسميات الأصلية، عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اختيار تسمية مشاريعها بألفاظ لها “أبعاد نفسيّة وذات تأثير سيكولوجي”، تهدف إلى ما يعتقدون أنه “يبثّ الرعب، ويفرض الهيبة والسيطرة الإسرائيليَّين”. يُذكر من ذلك مشروع “الشّاقق والباني”، أو بالعبرية “سوليل بونِيه”؛ يشقّ الطرق ويبني المستعمرات. مثال آخر هو منطقة شتولا، التي سُمّيت “سُوف كُول سُوف”، وهو مصطلح عبري يعني “وأخيراً!” وهذا كان في أعوام الستينيات حين تم تكثيف الاستيطان الصهيوني عند الحدود اللبنانية، ليرسلوا إلى المواطنين في الجنوب اللبناني رسالة مفادها “نحن هنا”، على الرغم من خلوّها من “سكّانها” في معظم المرات.

مشروع المناطِر: رسالة إلى الفلسطينيين في الجليل: “نحن هنا”

أعلن رعنان فايتس، رئيس دائرة الاستيطان التابعة للإدارة الصهيونية في الوكالة اليهودية، عشية عيد الفصح من عام 1976، إقامة 50 مستوطنة جديدة في الجليل، بدءاً بالناصرة حتى الحدود اللبنانية. وصرّح لصحيفة “معاريف” حينها: “علينا المجاهرة سرّاً وعلناً بأن هدفنا هو تهويد الجليل.. لسنا ملزمين بإخفاء الحقيقة الواضحة، والتي مفادها أن منطقة الجليل، التي تضم أغلبية كبيرة من العرب من فلسطينيي الداخل، هي مصدر قلق بالنسبة إلى إسرائيل. لذا، فإن مؤسساتها ستعمل على تهويد الجليل”.

نتيجةً لهذا الإعلان وغيره من السياسات التي قامت بتطبيق التصريحات أعلاه، اندلعت أحداث يوم الأرض في الداخل المحتل، وتراجع المحتل الإسرائيلي عن تسمية الخطة بـ “تهويد الجليل”، وأبدلها بعد أحداث يوم الأرض بما يزيد على ثلاثة أعوام بما سمّاه خطة “تطوير الجليل”.

عقب أحداث “يوم الأرض”، وخلال عام 1979، قررت حكومة الاحتلال، برئاسة مناحيم بيغن، وبتنسيق مع المنظمة الصهيونية العالمية خلال جلسة أقاموها بعنوان “تهويد الجليل”، إقامة عدد كبير من المستوطنات عبر تنفيذ خطة غير تقليدية كان الغرض منها إنشاء 30 “منطرة” خلال 8 أشهر، في مناطق متعددة في الجليل، شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بهدف الاستيلاء على أراضٍ وتخصيصها للاستيطان اليهودي في المرحلة الأولى، وإقامة عشرات المناطر الأخرى بالتدريج، لتمكّن إحلال نصف مليون مستوطن يهودي في مطلع أعوام الـ 2000 في الجليل.

وفي الوقت عينه، يُمنَع الفلسطينيون المحليون من التوسّع، وتُفرَض وقائع ديمغرافية جديدة تضطر “دولة” الاحتلال إلى التعامل معها مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت المصادقة على “تشجير” ما يزيد على 50.000 دونم من الأراضي في الجليل بهدف السيطرة على الأرض وضمانها للمستقبل من أجل الاستيطان، لتكون النواة للمستعمرات والـ”موشاڤيم” والـ”كيبوتسات”، وهي تجمّعات استيطانية، في صيَغ متعددة، وبيئة أقرب إلى القرويّة، كما ذُكر في الجلسة نفسها (انظر الوثيقة أعلاه). وهو ما يذكّر بمخطط “تشجير النّقب”، بحيث يتم التخطيط للاستيلاء على الأراضي عبر ما يُعرف بـ”الرأسماليّة الخضراء”.

في هذا السّياق، يضيف المؤرخ الفلسطيني شكري عرّاف، في حديث خاص بالميادين نت: “أُقيمت عشرات المناطر عند سفوح جبال الجليل، ليس بغرض الاستيطان فقط، بل لمراقبة ما يحدث في القرى العربية المجاورة. يبلغ اليوم عدد هذه المناطر 45، وهي عبارة عن مستوطنات، يأخذ عدد سكانها بالازدياد والتوسّع على حساب الأراضي الفلسطينية”.

السيطرة على مصادر المياه

في حينه، ضغطت الحركة الصهيونية على “سايكس – بيكو” من أجل أن يكون نهر بانياس ونهر دان ونهر الحاصباني في حوزتها، بحيث تلتقي ثلاثتها معاً في شماليّ سهل الحولة لتكوّن نهر الأردن. يدخل نهر الأردن إلى بحيرة طبريّة من قسمها الشمالي، ويمدّ البحيرة بنحو ‏440 مليون متر مكعب من الماء كل عام، والتي تشكل نصف كمية المياه التي تدخل البحيرة في كل سنة. والهدف من الأساس أن “غداً ستقوم “دولة إسرائيل””، ولإحكام سيطرتها هي في حاجة إلى مصادر مياه تكفي 10-12 مليون مستوطن يهودي. ومنذ وقتها، استثمرت “إسرائيل” في أكبر مشروع مياه استعماري، هو مشروع المياه القُطري، عام 1964، والذي أدّى حينها إلى “حرب المياه” مع سوريا، بحيث يوضح المؤرخ الفلسطيني شكري عرّاف للميادين نت أن “الجزء الأكبر من حروب “إسرائيل” هو حروب مياه”.

أمّا “مشروع المياه القُطري – المركزي”، فإنه يهدف إلى نقل المياه من “الشمال الغنيّ بالمياه إلى الجنوب الفقير”. تُضَخّ المياه من بحيرة طبريّة وتُنقل بواسطة أنابيب تحت سطح الأرض، وخزّانات، وقنوات مكشوفة أصبحت تسمّى “خزّان تسِلمون”، بُنيت في أراضي بلدة عيلبون وكفر مندا التي تمت مصادرتها في الجليل الأعلى، وحتى “مجمّع إشكول” المبني على سهل البطّوف في الجليل الأسفل لتنقية المياه وتحليتها، على أن يتم وصلها بينابيع نهر العوجا الموجودة في مستوطنة رأس العين إلى الجنوب من مدينة كفر قاسم. ومن هناك، تنقل المياه بواسطة شبكة إضافية من الأنابيب إلى شمالي النقب لتزويد مستوطناتها بالمياه وريّ مزروعاتها، وبالتالي جلب أكبر عدد من المستوطنين الصهاينة إلى منطقة النقب.

وفي إطار ما وصفته الحكومة الإسرائيلية بـ”حالة الجفاف وشحّ المياه” التي من المتوقع أن يعانيها “الإسرائيليون”، قررت الحكومة الإسرائيلية تطوير قطاع المياه واستثمار ضخم بنحو 14 مليار شيكل حتى عام 2027، تناولته صحيفة “يديعوت أحرونوت” بصورة مفصّلة، ويشمل عدداً من المشاريع الضخمة، “تكفي لمدّ المستوطنين بالمياه لـ 70 عاماً أخرى”، بحسب ما ذُكر في الصحيفة، منها مخطط مركزي لوادي عربة، ومخطط مركزي لمنطقة النقب، ومخطط مركزي للضفة الغربية.

ومن جملة هذه المشاريع، تم الكشف عن مخطط بدأ العمل فيه، ومن المفترض أن يتم إنجازه حتى نهاية العام الجاري. فبحسب مهندس تطوير مشروع المياه القُطري، زيڤ كوهين، تم حفر أنبوب عكسي (الخريطة أدناه بالأحمر) من وسط فلسطين المحتلة إلى شماليها، على أن يصبّ في بحيرة طبريّة ويملأ البحيرة ويمدّ مناطق أخرى غير موصولة بالمشروع من الجولان حتى بيسان.

بطبيعة الحال، فإن المشروع قائم على الاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية التابعة لبلدات المغار، وعيلبون، والبعينة، وعرّابة البطّوف، وكفر مَندا، وبئر المكسور، وشفاعمرو وغيرها في الجليل الأعلى، حتى قرى المرج في الجليل الأسفل.

تعقد سلطات المياه الإسرائيلية مؤتمراً سنوياً في كلية “تل حاي” بمشاركة باحثين من المركز الإقليمي للبحث والتطوير “ميغال”/معهد البحث العلمي التطبيقي في الجليل، وباحثين من معهد الأبحاث والتطوير الزراعي في منطقة الشمال، ومن مركز بيانات كينيرِت(بحيرة طبريّة)، ومن جمعيّة حماية الطبيعة ورؤساء شركات التقنية الحديثة (High-Tech) من أجل “البحث في السبل والإمكانات لتطوير قطاع المياه، والمستجدّات والمخططات السنوية للاستفادة من المياه في منطقة الجليل”، بحسب ادّعائهم. المؤتمر الأخير المنعقد في حزيران/يونيو من العام الماضي، تناول قائمة من المشاريع سيتم الدفع بها بذريعة زيادة منسوب المياه في بحيرة طبريّة، كما تم الكشف عن مخطط مفصّل حتى عام 2050، من أجل تحقيق تلك الأهداف، ولتحلية المياه، يمر عبر الأراضي العربية المذكورة آنفاً.

“قبور الصدّيقين”: أسلوب صهيوني معهود لسلب الأراضي

في جنوبي مدينة شَفاعَمرْو الجليليّة، وفي حيّ عثمان على وجه التحديد، ادّعى مستوطنو “دولة” الاحتلال، بإيعاز ودعم من حكومتهم، أن هناك مَقاماً يعود إلى حاخام يهودي يُدعى يهودا بن باڤا/ Judah ben Bava، قام القيصر الروماني إدريانوس بطرده برفقة مجموعة من اليهود مع أعضاء “السنهدرين”/ The Great Sanhedrin (المجلس الديني الأعلى) في إبان “الثورة اليهودية الكبرى” إلى مدينة يبنى/ يبنه جنوبي مدينة يافا أوّلاً، ومنها إلى الشيخ بريك جنوبي شرقي حيفا، أو ما يسمّونها “بيت شَعاريم” (التي يدّعون كونها موقعاً أثرياً لمدينة يهودية قديمة فيها عدد كبير من القبور اليهودية التي تعود إلى الحقبة الرومانية) ناحية شفاعمرو وصفّورية قبل خراب الهيكل بأربعين عاماً، وذلك بحسب المشناه الـ16 من التّلمود (التوراة الشفوية) التي دوّنها الحاخام يهودا هَناسي/ Judah ha-Nasi، نهاية القرن الثاني للميلاد، بحسب زعمهم.

إذاً، كما جرت العادة الصهيونية في القدس، كحيّ الشيخ جرّاح، وفي اللّد والرملة والخليل ونابلس وغيرها، هم يقومون باستغلال الادّعاء، الذي مفاده أن هناك مقاماً لحاخام ذي أهمية دينية، وقومية يهودية عليا، فيبدأ المستوطنون الحجّ إليه وزيارته، ثم رويداً رويداً تبدأ المشاريع لترميمه. وهكذا تقام مستوطنات جانبية ستصبح مركزية فيما بعد، حول “الأماكن المقدسة” ذاتها. فهي تتحول مع الزمن من موقع بسيط تابع لقرية أو مدينة فلسطينية، إلى ما يُعتقد أنه مقام يهودي لحاخام ما، ثم إلى مستوطنة.

مشاريع أخرى تهويدية

من اللافت أن الحكومات ذات الصبغة “اليساريّة” هي التي دفعت هذه المشاريع، وكانت رأس الحربة حين تعلّق الأمر بخلق موطئ قدم للمستعمر الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يؤكّد أن لا فارق بين يسار ويمين إسرائيليَّين في الصّراع على الأرض، فاليساري الإسرائيلي المعارض للاستيطان في “حي الشيخ جرّاح” مثلاً، هو نفسه مَن يستوطن في منازل الفلسطينيين في حيفا، التي هُجّر مُلاكها وأصبحوا لاجئين، والفارق أنه في لباس مدنيّ وخطاب “حضاريّ” من دون “الكيباه” على رأسه.

المشاريع المذكورة هي غيض من فيض المخططات التي بدأ التحضير لها والعمل بها، أو تم اقتراحها وتجميدها من أجل “تهويد الجليل”، كإقامة مدينة عربية حديثة إلى جانب قرية جْدَيْدَة (المكر) تضم أكثر من 5000 وحدة سكنيّة عُرف بـ”مخطّط طنطور”، يهدف إلى خنق المدينة في اتجاه تلة طنطور على مساحة 2700 دونم من الأراضي التي صودرت من جديدة المكر عام 1976 عشيّة “يوم الأرض”، بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية بمساحة 800 دونم، إلى جانب الاستيلاء المستمرّ على الأراضي الزراعية في الجليل الأسفل لتوسيع “شارع 6″، والمخططات الأخرى التي لم تزل حبراً على ورق، أقلّه حتى اللحظة. كلّها بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وترسيخ جذور “الوطن القومي اليهودي” في أراضٍ لم يملكها الإسرائيليون قطّ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى