عربي

الانتخابات اللبنانية تفرز مجلسا نيابيا من الأحزاب والمستقلين ولا أغلبية لأي فريق

 أعلن وزير الداخلية اللبناني اليوم الثلاثاء النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي في لبنان، وأظهرت النتائج حصول حزب القوات اللبنانية على 18 مقعدا، والتيار الوطني الحر على 18 مقعداً، كما حصل حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا في البرلمان اللبناني.

وأظهرت النتائج أيضا حصول كل من الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، ولوائح المستقلين أو المجتمع المدني على 13 مقعدا، وحزب الكتائب على 4 مقاعد، وكل من حزب الطاشناق وتيار المردة على مقعدين لكل منهما.

وبإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية يخسر حزب الله وحلفاؤه من تيار 8 آذار الأكثرية النيابية التي حضوا بها طيلة سنوات.

ويعتبر المستقلون الـ 13 الذين حصدوا مقاعد بالبرلمان من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية. ومن شأن وصولهم للبرلمان أن يسمح لهم بأن يشكلوا مع نواب آخرين مستقلين عن الأحزاب التقليدية كتلة موحدة في البرلمان.

وبذلك فان لبنان بات اليوم بعد هذا الاستحقاق الانتخابي إزاء مجلس نيابي مركب ومعقد يضم فسيفساء كبيرة، ولم يعد فيه لأي فريق نيابي الأكثرية، إذ باتت قوى 8 آذار عمليا بلا أغلبية كما كانت عليه الحال طيلة السنوات الماضية، وكذلك قوى 14 آذار.

لكن المتغير الأساسي اليوم هو أنه باتت هناك قوة ثالثة (من المجتمع المدني) إن تمكنت من التوحد في كتلة واحدة دون أن تفرق بينها الاختلافات الأيديولوجية، أو في كيفية مقاربة الأمور، فستكون قادرة على مساءلة الحكومة بشكل مستمر، مما قد يربك عمل الأحزاب التقليدية التي تحكمت في المسار السياسي للبنان منذ الحرب الأهلية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الاثنين النتائج الرسمية النهائية لـ12 دائرة انتخابية من أصل 15 شاركت في الانتخابات، التي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 41%، وأظهرت النتائج حينها تقدما واضحا لحزب القوات اللبنانية على حساب غريمه في الأحزاب المسيحية التيار الوطني الحر.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي -في مؤتمر صحفي- إن الانتخابات “ناجحة”، ورأى أن “نسبة الشوائب قليلة جدا نسبة لعدد الدوائر الانتخابية”، نافيا ما تردد عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر.

ووصف وزير الداخلية نسبة الاقتراع بأنها جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.

(المصدر- الجزيرة نت)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى