فلسطيني

بلدية كفر عقب: أزمة المياه في كفر عقب تتجدد في ظل ازدواجية الصلاحيات بين السلطة والاحتلال

مجددا عادت مشكلة المياه الى الواجهة في منطقة كفر عقب، في ظل ازدواجية المسؤولية عن المنطقة بين الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية، ما يتيح تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية، دون ان تحل المشكلة المتمثلة بتزويد نحو 100 ألف مواطن بالخدمة المطلوبة الامر الذي دفع المواطنين لاعتصام احتجاجي يوم أمس السبت امام مصلحة المياه.

وقال سميح أبو رميلة عضو مجلس بلدي كفر عقب في حديث لبرنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، بأن اعتصاما مماثلا كان نفذ العام الماضي وتم فيه الاتفاق على زيادة عدد أيام وصول المياه لتصبح ثلاثة بدل يومين، كما وتم في الوقت ذاته التواصل مع شركة “ميكروت” الإسرائيلية المزودة لمصلحة المياه بالماء، معتبرا ما يحدث هو “مشكلة فنية فقط، وليس نقصا في المياه”.

وبينما تدعي الشركة الإسرائيلية بانها ملتزمة بتزويد منطقة كفر عقب (وهم من حملة هوية القدس الخاضعة لسلطات الاحتلال) باحتياجاتها كاملة من المياه، فانها تلقي بمسؤولية انشاء خطوط مياه لتزويدهم باحتياجاتهم على مصلحة المياه (الفلسطينية).

وأوضح أبو رميلة ان هناك عدة خطوط لتزويد منطقة كفر عقب أحدها يتم عبره ضخ 37 ألف متر مكعب يوميا، وان المنطقة بحاجة لإنشاء خط جديد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف” الشركة الإسرائيلية ميكروت تقول بأن مصلحة المياه هي التي يجب ان تقوم بانشاء هذا الخط، لأنها هي التي تقوم بجباية ثمن المياه، وهذا الخط سيخدم مصلحة المياه” لافتا الى ان الشركة الإسرائيلية اكدت انه “توفر كمية المياه” المطلوبة ولكن يجب أن يتم تجديد الخط”.

وقال:” أمام هذه المشكلة يجد المواطن نفسه أمام مشكلة نقص المياه واضطرارهم لشراء المياه أكثر من 4 مرات خلال الشهر ما يرتب عليه أعباء إضافية”.

وأضاف: ” اليوم نطالب بتوفر المياه على طول الأسبوع، وحل مشكلة كفر عقب حيث أنه يتم تجاهل المنطقة من الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية ونحن بحاجة لحل هذه المشكلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى