اقتصادمحليات

مطالب في قطاع غزة بوقف فرض رسوم إضافية على استيراد السلع

 طالب تجار ومستوردون في قطاع غزة اليوم (الأربعاء) بوقف قرار وزارة الاقتصاد التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الخارج، في وقت قالت فيه الوزارة إن الخطوة جاءت لدعم المنتج المحلي.


وأكد وليد الحصري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها بمدينة غزة ضرورة إعادة النظر في قرار وزارة الاقتصاد الخاص بفرض رسوم على السلع المستوردة.


وشدد الحصري على حرص الغرفة التجارية في غزة على دعم وتعزيز المنتج الوطني ورفع نسبة استهلاكه في الأسواق المحلية مع عدم الإضرار بالتاجر والمستورد الفلسطيني.


ودعا إلى إعداد دراسة فنية تؤكد على أن المنتج المحلى قادر على تغطية الأسواق المحلية حتى لا ترتفع الأسعار على المواطن في ظل هذا الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.


وطالب الحصري بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمصانع، وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي بشكل مستمر مع تخفيض الأسعار، إلى جانب ضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات قطاع غزة.


بدوره، حذر عدلي السودة ممثل التجار المستوردين للمواد الغذائية خلال المؤتمر من توقف أعمال التجار المستوردين نتيجة رفع أسعار إذن الاستيراد الأمر الذي يعود بتسريح المئات من العمال في تلك الشركات وحرمان أسر بكاملها من العيش بكرامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.


واعتبر السودة الخطوة قد تتسبب بوجود خلل بالميزان التجاري في قطاع غزة، وعدم توفير مخزون احتياطي من المواد الغذائية، لاسيما وأن القطاع يعاني من أزمات مستمرة ومتكررة نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية.


ويقول تجار محليون لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن إذن الاستيراد تتضاعف نسبته من سلعة لأخرى، فهناك سلعة من بينها مواد غذائية وملابس يصل إذن استيرادها إلى 300 دولار بدلا من 68 دولارا في السابق، معتبرين قرار وزارة الاقتصاد بـ”الجائر”.


في المقابل، قالت وزارة الاقتصاد في بيان لها إن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.


وذكر البيان أن الهدف من القرار زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.


وأشار إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية “أيزو”.


ودعا البيان كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى