لاجئون وجاليات

أركان بدر: لنا ملء الثقة بوزير العمل في إعادة الإعتبار لقراره باعتباره ينسجم ونص القانون

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول قطاعها العمالي أركان بدر،أن

قرار مجلس شورى الدولة في لبنان بوقف قرار وزير العمل بشأن العمال الفلسطينيين هو امر مؤسف من شأنه

اضافة المزيد من القيود على معيشة اللاجئين الفلسطينيين ، خاصة في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية في لبنان

وتداعياتها على اكثر من صعيد.

وقال بدر: بعيداً عن الإعتبارات القضائية، وطالما أن قرار وزير العمل هو قرار إداري لا ولم يرتب اي أثر

قانوني لجهة حرمان العمال الفلسطينيين من حق العمل، فإن الحملة التي شنت على هذا القرار، لا يمكن

وضعها إلا في خانة استضعاف الفلسطيني ومحاولة اخرى لتحقيق مكاسب فئوية وطائفية ، ونحن على أبواب

الإنتخابات البرلمانية. خاصة وأن وزير العمل سبق وان أفاض وبما يكفي لجهة عدم تغيير قراره للواقع

القانوني للعمال الفلسطينيين.

واعتبر بدر بأن وزير العمل لم يكن الوزير الأول الذي أصدر مثل هذا القرار الإداري، بل سبقه الى ذلك عدد

من الوزراء في أعوام 2005 و 2008 وما بعدها، ورغم ذلك لم يتدخل القضاء في حينه، إنطلاقا من كون

قرارات وزراء العمل تقع ضمن نطاق صلاحياتهم وفقا لنص المادة التاسعة من مرسوم تنظيم عمل الأجانب

الذي يعطي الوزير حق تقدير المهن الواجب حصرها باللبنانيين وتلك المسموح "للأجانب" ممارستها ومن

ضمنهم العمال الفلسطينيون الذين حتى بقرار وزير العمل فهم يظلون خاضعون لقانون العمل وقيوده العديدة.

وختم بدر بقوله: نعلق كل الآمال على وزير العمل ومتابعته للموضوع مع القضاء اللبناني ، و سنبقى نرفع

راية حق العل بحرية ودون إجازة العمال، الأمر الذي يحتاج الى تعديل قانون العمل وغيره من القوانين التي

تتعاطى مع اللاجئين الفلسطينيين باستنسابية سلبية لم يعد شعبنا قادراً على تحملها، مما يتطلب ضرورة رفع

الغبن المشرع بقوانين تنتقص من إنسانية الفلسطيني الذي يحتاج الى قليل من الدعم من أشقاءه ليعيش بكرامة

ويسمح له بالعمل بحرية كون هذا الحق من أهم حقوق الإنسان المشرعة على المستوى الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى