اقتصادمحليات

خالد الفارس: أسعار العقارات سترتفع الفترة المقبلة، وطالبنا البنوك بتخفيض سعر الفائدة على قروض السكن للمواطنين

 أكد المهندس خالد الفارس الرئيس التنفيذي لشركة النبالي والفارس والناطق الإعلامي باسم اتحاد المطورين العقاريين، أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاعا في أسعار العقارات في فلسطين لأسباب عديدة.

وقال الفارس خلال نشرة “وطن الاقتصادية” التي تقدمها الزميلة منتهى خليل عبر شبكة وطن الإعلامية، إنه يوجد حركة جيدة وطلب عالٍ في سوق العقارات رغم الارتفاعات العالية في الاسعار والوضع العقاري في فلسطين.

ونصح المواطنين باستغلال الفترة الحالية لشراء وحدات عقارية والاستثمار في هذا القطاع الواعد، “حيث سنشهد في المستقبل ارتفاعات متتالية للأسعار نتيجة لارتفاع كل مدخلات البناء واهمها اسعار الاراضي والحديد”.

وأضاف: رسالتي اولا الى المواطن الفلسطيني أن يشتري اليوم ولا يؤجل للغد، وأن استثماره في العقارات اليوم هو افضل وأكثر أمانا لأنه سيحدث تضخم في اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الفارس أن قطاع العقار الفلسطيني حيوي وهام، إذ يشكل اكثر من 5.5%  من الناتج القومي الفلسطيني، ويشغّل اكثر من 22% من الأيدي العاملة في فلسطين.

وأشار إلى أن قطاع العقارات يواجه في الفترة الاخيرة تحديات كبيرة، أبرزها الاحتلال الاسرائيلي حيث اكثر من 60% من أراضي الضفة مصنفة (ب، ج) وهي اراض صعب التطوير فيها أو منح رخص للمطور الفلسطيني للبناء عليها.

وقال الفارس: يوجد تحديات اخرى تواجه هذا القطاع منها انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع هائل في اسعار المواد. مؤكدا أن تدني سعر صرف الدولار أثر على ارتفاع أسعار العقارات ما نسبته 10-15 في المئة، كون أن شراء مدخلات البناء وأجرة الأيدي العاملة تدفع بالشيكل، بينما يتم بيع العقار بالدولار.

وأضاف: نحن في اتحاد المطورين العقاريين طالبنا البنوك بتخفيض سعر الفائدة على قروض المسكن، إضافة إلى ضرورة وجود ضمانات حكومية ونظرة ثاقبة من البنوك وتعاون من المطورين.

وحول الطلب على الشقق وتطور قطاع العقارات، قال الفارس، إنه في عام 1997 كان عدد سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية مليون وسبعمئة الف مواطن، لكن العدد ارتفع اليوم الى ثلاثة ملايين ومئتي الف مواطن، وهذه الزيادة  تتطلب مساكن ومحلات تجارية وعقارات، ونحن في فلسطين بحاجة الى 42 الف وحدة سكنية في السنة.

وأشار إلى أنه “يوجد في الضفة حاليا 650 الف مسكن، حسب احصاءات عام 2017، ولدينا معدل نمو %6.5 سنويا. هذه الارقام تدعو الى المزيد من البناء والتعمير، لكن ما يقلقنا زيادة حجم الفجوة ما بين القدرة الشرائية والحاجة، حيث من خلال الدراسات التي اجريناها في الفترة الاخيرة توجهنا الى بناء منازل بمساحة اصغر حتى نستطيع السيطرة على التكلفة”.

وفي رسالته للحكومة، طالبها بالعمل على سن قوانين وأنظمة تضمن استمرار واستقرار قطاع العقارات ونجاحه.

كما طالب البنوك، باتباع تسهيلات بتخفيض سعر الفائدة على المساكن للمواطنين وللأزواج الشابة، حتى يستطيعوا التملك وأن لا يبقوا رهن الاجارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى