فلسطيني

 غياب المجلس التشريعي فتح المجال للسلطة التنفيذية للهيمنة والمس بمبدأ الفصل بين السلطات

قال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، ان غياب المجلس التشريعي فتح المجال للسلطة التنفيذية للهيمنة والمس بمبدأ الفصل بين السلطات، وبحكم التعددية الناجمة عن عملية تعدد انتخاب الأعضاء واتجاهاتهم المختلفة وانتخابهم المباشر من قبل الشعب الحامي الحقيقي للمصلحة العامة، مؤكدا على أن اي عملية اصلاح تشريعي لأي قضية لا تتم سوى بمجلس تشريعي فلسطيني منتخب يكون هو الضامن للمصلحة العامة.

وأوضح في حديث لبرنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، بأن السلطة التنفيذية تستمر في سياسة الانغلاق على الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان الاعتداء على صلاحيات السلطات التشريعية، وصلاحيات الحكومة في القانون الفلسطيني من مؤسسة الرئاسة بهدف السيطرة على مفاصل الحكم.

وبشان ما تمارسه السلطات التنفيذية من سياسة انغلاق على الجمهور، أكد البرغوثي ان سبب ذلك إدراكهم بان “هذه التشريعات بما فيها من انحرافات دستورية ومحاولات الهيمنة على السلطة لن تكون محل قبول مجتمعي”.

وأضاف البرغوثي بأن امان تؤيد نقابة المحامين واي فعاليات احتجاجية في ظل حالة الانفلات التشريعي التي تمارسها السلطة التنفيذية بعد حل السلطة التشريعية بصورة لا تتفق مع اي اشتراطات في القانون الأساسي خاصة المادة(43) التي وضعت ضوابط لإصدار قرارات بقوانين ولا يتم احترام هذه الضوابط.

وأشار البرغوثي ان صياغة التشريعات تتم بسرية تامة في ظل غياب كامل للانفتاح على الجمهور وتغييب سياسات المحاضرات المجتمعية الواسعة لأنها هي من تضمن التوازن في المصالح المختلفة، في ظل العملية التشريعية المشوهة، وبالتالي تضمن السرية للمتنفذين تغليب مصالحهم على الفئات الضعيفة والمهمشة وكل ذلك على حساب المصلحة العامة.

و بشأن القرارات بقوانين التي تمس الشأن القضائي قال البرغوثي، “ان هذه مرتبطة بالإجراءات القضائية وعملية التقاضي وحقوق المتخاصمين وضمانات الدفاع”، مشيرا الى ان اهم ما تعنى به امان هو الإطار الشكلي أكثر من الإطار الموضوعي”.

وأوصى البرغوثي بأن يكون هناك انتخابات تشريعية فورية مع وقف القرارات بقانون وفق أحكام وضوابط وفقا لقانون (43) وان تكون ضمن استشارات مجتمعية لأي تشريع وتضمن جميع المصالح العامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى