أهم الاخبار

الأزمة تتصاعد.. المحامون يبدأون بالانتقال الطوعي لسجل غير المزاولين، ومجلس القضاء يوقف السندات العدلية عبرهم

تصاعدت الأزمة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى على خلفية إنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وما تبعها من قرارات من مجلس القضاء الأعلى ضد المحامين.

وأعلنت نقابة المحامين، الانتقال طوعيا الى سجل المحامين غير المزاولين وتفويض المجلس لقبول الطلبات الى الوقت الذي يراه مناسبا وفقا للمصلحة العامة ولحراك النقابة.

كما أعلنت النقابة عقب اجتماع هيئتها العامة اليوم الأحد، في رام الله، فتح قبول الطلبات من اليوم حتى تاريخ 31/8/2022.

وأكدت رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي ورفع وتيرة الفعاليات بشكل مستمر.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين محمد الهريمي لوطن خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة اليوم الاحد، أن الهيئة العامة لنقابة المحامين ومجلسها اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد اليوم على تصعيد الفعاليات النقابية، مؤكدين على الخطوة الاحتجاجية التي أعلنتها النقابة مسبقا، والمتمثلة بنقل المحامين إلى سجل المحامين غير المزاولين الطوعي.

وقال الهريمي ان مجلس النقابة سيبدأ استقبال طلبات المحامين ابتداء من يوم غد، مشيرا الى أن هذه الخطوة تُركت للنقابة لتقدير مدى فعاليتها التصعيدية.

وأكدت الهيئة العامة وفق الهريمي و بإجماع الحضور على ضرورة وإلزامية تصعيد نقابة المحامين فعالياتها فيما يتعلق بمطالبها المشروعة لوقف التعديلات وإلغائها.

وأشار الهريمي إلى أن الخطوة الاحتجاجية بنقل المحامين إلى سجل غير المزاولين بشكل طوعي ستؤدي إلى تعطيل عمل المحاكم، مما يؤثر سلبا على المواطن وتعطيل القضاء، منوها الى عدم وجود عدالة ناجزة في ظل التشريعات التي أوجدها تعديل القرارات بقانون.

بدوره قال المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش، لوطن، إن تقديم طلب لسجل المحامين غير المزاولين يعد امتثالا لقرار الهيئة العامة لنقابة المحاميين، وهي خطوة تصعيدية من اجل المطالبة بتحقيق مطالبهم، وإيصال رسالتهم بأنهم مستمرين في احتجاجاتهم حتى تعطي القرارات بقانون التعسفية التي تمس بحقوق الإنسان.

واضاف الأطرش أن التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشأن السندات العدلية هو تخبط من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتعميم غير دستوري والرد على القرار جاء من قبل الهيئة العامة لنقابة المحاميين، والتي حضر المئات من أعضائها الاجتماع.

وتزامن اجتماع الهيئة العامة مع  إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، قرارا بخصوص السندات العدلية، يقضي بوقف تنظيم السندات العدلية بعيدا عن دور المحامين المعتاد في هذا الامر، وذلك على ضوء تعليقهم (المحامين) العمل ضمن احتجاجهم على إنفاذ تلك القرارات بقانون منذ نحو ثلاثة اسابيع.

ويقضى القرار الذي أصدره أبو شرار بـ” وقف العمل بالتعاميم السابقة بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة امام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول”.

وذكر أبو شرار ان هذا القرار جاء “حفاظا على استمرار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين”. للمزيد، اضغط هنا

وتعقيبا على القرار قال المحامي يوسف بختان لوطن، ان التعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم بما يتعلق بالسندات العدلية هو قرار إداري غير مدروس، وهو يعد تجاهلا لقرار المحكمة الدستورية ويضر بالمواطن، خاصة ان أعداد الوكالة هو من اختصاص عمل المحامي.

من جانبه قال المحامي غاندي الربعي لوطن ان التعميم يعد دليلا إضافيا على التخبط، حيث يجري إصدار قرار ومن يم تجري العودة هنا وهكذا، وهو ما يدلل على عدم وجود سياسة وخطة للتعامل مع الشأن القضائي، وبالتالي جاء هذا التعميم في هذا السياق.

واعتبرت المحامية ختام عوض في حديثها لوطن التعميم محاولة لضرب وحدة الهيئة العامة لنقابة المحامين واجتماعها الذي عقد اليوم في رام الله، مضيفة ان تزامن إصدار التعميم مع انعقاد الهيئة العامة محاولة لتشتيت جهودها لعدم تحقيق الغاية المنشودة من الاجتماع.

اما المحامية زينب عبد الرحمن فقد اكدت لوطن ان السندات العدلية اقرت من اجل تحقيق مصلحة الناس، وبالتالي فان اصدار التعميم هدفه تشويه حراك النقابة، الذي انطلق واستمر بعد ان رأت النقابة المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره قال المحامي سامي نصار لوطن، ان قرار مجلس القضاء الأعلى هو محاولة لضرب القضاء مع المحامين، وقد جاء في الوقت الضائع، مضيفا ان رئيس مجلس القضاء الأعلى يعلم ان هناك جمع غفير يجتمع اليوم، وهو الأكبر في حجمه، وبالتالي حاول ضرب المحامين بالمواطنين، والادعاء ان إضراب المحامين هو لمصلحتهم، بينما الحقيقة عكس ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى