أهم الاخبارفلسطيني

الجبهة الديمقراطية تؤكد دعمها لنضال المحامين وتدعوا الى الحوار للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  في بيانها الصادر اليوم، دعمها لتحرك المحامين الفلسطينيين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار قرارات بقوانين ، لما له من انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني،  وباعتباره انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكدت الجبهة ، على موقفها الثابت الداعي إلى تأجيل النظر بأية تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية وغيرها من القوانين ، إلى حين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها.
واعتبرت الجبهة  أن  إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الارتباك والفوضى التشريعية ، سوف تقود إلى تداعيات وانعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي، باعتبار القرارات بقانون، تُمثِّل انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، واعتداءّ خطيراّ على ما ورد به من مبادئ وقواعد دستورية  راسخة كالفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، وهو ما سيعكس نفسه سلبياً على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين بشكل عام، ناهيك عن ما تمثله تلك القرارات بقانون ، من استهداف وتقويض خطير لمستقبل مهنة المحاماة.
وأمام حالة الاستعصاء القائمة منذ أكثر من أربعين يوما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من جهة ، ونقابة المحامين من جهة أخرى، فإن الجبهة تتقدم بمقترح للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة وفقا للعناصر التالية:
أولا: تغليب لغة الحوار وحسن النوايا والواقعية بين أطراف الأزمة للوصول إلى حلول متفق عليها ، وتوقف السلطة التنفيذية عن أي إجراءات أو خطوات من شأنها تأجيج الأزمة .
ثانيا: تأجيل نفاذ القوانين الإجرائية ، لإتاحة المجال لأطراف الأزمة لمراجعتها وتدقيق نصوصها بما يكفل سرعة التقاضي وبما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين ، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الإقتصادي.
ثالثا: تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين، تأخذ على عاتقها دراسة كافة التعديلات على القوانين الإجرائية ،  ومدى توفّر الضرورة والحاجة الموضوعية للتعديل بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي.
إن هذه المقترحات والعناصر، في حال الأخذ بها ، سوف تساهم في وقف نهج وسياسة التفرّد والارتجال في إصدار القرارات بقانون ، وتكرّس مبدأ التشاور ومنطق الحوار والتشاركية. 
وفي نهاية بيانها ، أشادت الجبهة بوحدة الحركة النقابية والتفافها حول نقابة المحامين ودعمها لمطالبها، ودور القوى السياسية الداعم لنضال المحامين وحالة الالتفاف الشعبي حول نضالهم وقضيتهم العادلة، ودعت إلى تبني هذه العناصر كونها تشكل المخرج الواقعي من الاستعصاء الراهن. 
الإعلام المركزي / رام الله
2- 8 /2022
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى