أهم الاخبارمحليات

“أوصينا بتصويب النظام الداخلي لاتحاد المعلمين “

دويك : تطبيق توصيات لجنة “دمقرطة” اتحاد المعلمين ستحدث نقلة نوعية في الاتحاد والتمثيل النقابي داخله في حال تطبيقها 

عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” والمؤسسات الشريكة في مبادرة المؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية لإنهاء الازمة في المدارس الحكومية اجتماعا لمناقشة مخرجات اللجنة المشكلة لدمقرطة اتحاد المعلمين.

وأشارت اللجنة في توصياتها الى أن أنظمة ولوائح الاتحاد العام للمعلمين بشكلها الحالي تتضمن إشكاليات جوهرية وانها بحاجة الى مراجعة شاملة، وعرض القضايا التي تم التوافق عليها في لجنة الدمقرطة بمشاركة أمين عام اتحاد المعلمين.

وتعقيبا على ما جاء في توصيات لجنة الدمقرطة، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ورئيس لجنة دمقرطة اتحاد المعلمين عمّار دويك عبر حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن المبادرة التي جرى إطلاقها العام الماضي لإنهاء أزمة المدارس الحكومية، وأنهت اضراب المعلمين الذي استمر على مدار 60 يوم، تضمنت 5 بنود، ثلاثة منها تتعلق بالحكومة، جزء منها نُفّذ، والجزء الآخر جاري تنفيذه، وبندٌ آخر تم تسميته بـ “دمقرطة اتحاد المعلمين”.

وأوضح دويك، أنه جرى تشكيل لجنة من 5 أشخاص، من بينهم الأمين العام لاتحاد المعلمين، ومسؤول المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة لمدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومحامية من الهيئة المستقلة، ونائب المدير للجنة الانتخابات المركزية، وخبير في الشئون النقابية.

وأضاف دويك، أنه تم العمل على مدار الثلاث شهور الماضية، على مراجعة لوائح وأنظمة اتحاد المعلمين، وتم تقديم تصوّر يتضمن مجموعة توصيات تتعلق بمراجعة وتعديل انظمة ولوائح الاتحاد، بحيث يتيح المشاركة الكبيرة والواسعة لجميع المعلمين والمعلمات الحكوميين دون تمييز أو استثناء في إطار الاتحاد، وتم وضع توصيات تتعلق بإزالة أية عقبات امام الانضمام للاتحاد، شريطة الالتزام بدفع رسوم سنوية رمزية.

وأقر دويك، أن اللجنة تتوقع من الاتحاد، أن يجتمع بالمجلس المركزي للاتحاد، ويقر التعديلات، ويدعو لانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ التعديلات (خلال العام الدراسي الحالي) 2022-2023، كما وتدعو اللجنة جميع المعلمين والمعلمات الى الانخراط بالاتحاد، وتقديم طلبات العضوية، والمشاركة الفاعلة على مستوى التصويت والترشيح.

وأشار دويك الى أنه تبقى هناك مشكلة في غزة، حيث طالبت اللجنة الجهات المختصة والمسؤولة في القطاع، أن تتيح لاتحاد المعلمين العمل في غزة، وخاصة بعد تعديل الانظمة، بحيث يسمح للمعلمين بالانتساب له والمشاركة بالترشيح، لذا فان اللجنة تطالب باتحاد واحد موحد يمثل كل من الضفة وغزة معاً والمعلمين في الشتات، للعمل على إزالة اي عقبة تحول دون المشاركة والعملية النقابية الديمقراطية داخل الاتحاد المعلمين.

وأكد دويك أن النظام الحالي تم إقراره في 2019، هو أفضل من النظام الذي سبقه، لكن ما زال يحوي بداخله إشكاليات جوهرية.

ولفت دويك ان جميع هذه التوصيات التي تم تقديمها من اللجنة الى الاتحاد، ستتم متابعتها جميعها، خاصة وأن هناك جهات تسعى الى تعطيل وإفشال هذا التحول الديمقراطي، مؤكداً أن هذا التغيير في الاتحاد إذا تم تطبيقه على أرض الواقع، فإنه سيُحدث نقلة نوعية ليس فقط في التمثيل النقابي للمعلمين، بل في تمثيل النقابة بشكل عام في فلسطين وفتح موضوع الاتحادات للمراجعة، لأن اتحادات منظمة التحرير تُعرف على ان تشكيلتها فصائلية اكثر منها تشكيلة ديمقراطية.


عن وطن للانباء 
 
 
 
 



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى