أهم الاخبار

الائتلاف الديمقراطي ينظم جلسة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي

قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل جديد في دائرة النقاش

بعد ثلاث سنوات من تجميد قانون الضمان الاجتماعي وفي ظل تراجع الوضع الاقتصادي، نظم الائتلاف الديمقراطي ندوة حوارية، مساء اليوم السبت في رام الله، لبلورة رؤية حول قانون ضمان اجتماعي عصري يخدم مصلحة العمال ويحمي الفئات الضعيفة خلال الأزمات الاقتصادية.
الندوة التي شارك بها أكاديميون وقانونيون ونقابيون وممثلون عن قوى يسارية وديمقراطية، أوصت بالحوار مع كافة القطاعات، والعدالة في الضمان، والشفافية والاستقلالية عن الحكومة، وتغيير نسب الاشتراك لصالح العاملين، وضمان التدرج في تطبيقه لتطور المؤسسة وتوسعها، وتنظيم حملة توعية للمواطنين حول القانون، وضرورة إقرار قانون التنظيم النقابي لضمان مشاركة النقابيين في صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض نسب اشتراك أكبر على الشركات الكبرى.
وقال محمد العاروري عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين رئيس دائرة تشريعات العمل، محمد العاروري لوطن، إن الندوة تطرح النقاش حول قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل جديد يلبي مصلحة المساهمين (العمال)، كما تلخص الندوة، الأفكار حول ما هو الضمان الاجتماعي الذي نريد؟
وأكد أن المطلب الرئيس للنقابات هو الحق في الضمان الاجتماعي لان هذا الحق نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات العالمية والإقليمية.
وأوضح العاروري أن التوصيات والأفكار التي خلصت إليها الندوة، سيتم نقلها إلى لجنة الحوار الثلاثي (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) من اجل التوصل لصيغة جديدة للضمان الاجتماعي تلبي حقوق العمال، خاصة اننا مررنا بظروف الكورونا التي أدت لفصل العشرات من العمال الذين فقدوا دخلهم، بالتالي الضمان الاجتماعي يعني استمرار ضمان دخل الناس.
ولتجنب فشله كما حدث قبل ثلاث سنوات بسبب المظاهرات الرافضة له، لابد من تعديل البنود الخلافية فيه، وإشراك أوسع شريحة من كافة القطاعات في نقاشه.
الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، قال لوطن، إن القانون يشكل حماية للفئات الهشة خصوصا في وقت الازمات، لكن السؤال هل تم تجاوز الخلاف حول بعض النقاط في القانون لان الناس تريد أن تطمئن حول الحفاظ على أموالها وأن الأموال التي يتلقونها فيها ميزة لهم.
وأضاف عبد الكريم، أنه قبل إصدار القانون يجب تدقيقه وإشراك قطاعات واسعة في نقاشه، وأن يلقى إجماعا من كافة القطاعات، لجنب المشكلة في التصدي له كما حدث سابقا، ويجب تسويقه بشكل مناسب للناس.
الجائحة التي ألقت بظلالها على الفئات الضعيفة والعمال، وباتت فئات واسعة منها بلا عمل وبلا دخل، أظهرت الحاجة الماسة لضمان اجتماعي يقلل من الإضرار الاقتصادية ويخفف من الأعباء المالية عن هذه الفئات.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري لـوطن، إن “التجربة الفلسطينية دللت كثيرا خصوصا في فترة كورونا اننا في فلسطين اخطأنا بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، الذي كان لدينا عدد من التعديلات بشأنه”. مضيفة: رغم الملاحظات والتعديلات التي قدمنها بشأن القانون إلا أننا طالبنا بتطبيقه.
وأوضحت المصري أنه في كورونا عدد من شرائح العمال أصبحت بلا عمل، في المقابل عالجت عدد من الدول العربية الإشكاليات الاقتصادية خلال كورونا.
وأكدت المصري أن مطلوب توسيع دائرة النقاش من لهم الخبرة والفكر، وفتح النقاش مع واساط واسعة حول القانون واخراجه من الغرف المغلقة، لفحص التعديلات المطلوبة للنقاش، وضرورة ضمان استقلالية الصندوق عن الحكومة والشفافية، وفتح التعديلات في النسب لصالح العمال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى