أهم الاخبارلاجئون وجاليات

“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” نقدر الدعم السياسي وندعو لترجمته بدعم مالي يعالج المشكلة المالية والاوضاع المعيشية للاجئين

قدرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الدعم السياسي الذي حظيت به وكالة الغوث خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للامم المتحدة. واعتبرت الدائرة بأن التزام أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية بدور الاونروا وضرورة وجودها هو امر غاية في الاهمية، كما ان ضمان استمرار ولاية الأونروا هو امر يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي، وأن الأزمة المالية التي تعاني منها لا يمكن استمرارها، وفقا لما ذكرته وزيرة خارجية السويد.

وقالت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية”: مع الترحيب بكل اشكال الدعم السياسي للاونروا والذي يجب ان يتواصل، الا ان الجهود الاسياسية يجب ان تتركز على ثلاث عناوين رئيسية: الاولى معالجة المشكلة المالية بشكل جذري وفقا للآليات التي طرحتها الاونروا والامم المتحدة سواء من خلال التمويل الثابت والمستدام او عبر زيادة المانحين لمساهماتهم المالية، ومن ضمنهم المانحين العرب، الثانية توفير حماية سياسية لوكالة الغوث بابعادها عن دائرة الضغوط السياسية التي تتعرض لها من قبل الثنائي الامريكي والاسرائيلي، وثالثا وضع حد للمنظمات الصهيونية التي تمارس كل اشكال الخداع والتضليل في اطار عملية تحريض تشرف عليها اسرائيل ومنظمات صهيونية تابعة لها تعمل على تشويه صورة وكالة الغوث..

واعتبرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” ان البحث عن مصادر تمويل جديدة وحث المانحين التقليدين على زيادة مساهماتهم المالية يجب ان تبقى اولوية بالنسبة للمفوض العام والاطر المعنية في وكالة الغوث، مؤكدة بأن الضغوط الاقتصادية وحرب التجويع التي تمارس على اللاجئين الفلسطينيين هي السبب المباشر في كافة المشكلات الحياتية التي يرزحون تحت وطأتها، وهي السبب ايضا في دفع اللاجئين لخيارات صعبة بحثا عن الامان الاقتصادي وهربا من اوضاع  معيشية صعبة لم يعودوا قادرين على تحمل تداعياتها.

وختمت الدائرة بدعوة وكالة الغوث والدول العربية والمؤسسات الدولية الى تحمل مسؤولياتها ازاء النتائج الاجتماعية الخطرة التي تحدث بين اوساط اللاجئين بسبب الضغوط الاسرائيلية والامريكية المتواصلة على وكالة الغوث التي دائما ما تتذرع بالمشكلة المالية كسبب لعدم مواكبة الازمة الاقتصادية في لبنان، وبالتالي عدم اقرار خطط طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة تخفف عن اللاجئين ما يرزحون تحته من اوضاع صعبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى