فلسطيني

نقابه العاملين في بيرزيت : بيان إدارة الجامعة ظاهره الموافقة وباطنه رفض مبادرة الوساطة

اعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت رفضها لتفسير ادارة الجامعة ما جاء في البند الاول من “مبادرة الوساطة المجتمعية للحل” واعتبرت ذلك رفضا من قبل الادارة لما جاء في هذا البند رغم ترحيبها الشكلي “الظاهر” بها.

وقالت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت في بيان جديد، وصلت وطن نسخة منه، اصدرته صباح اليوم السبت، تعقيبا على موقف ادارة الجامعة بشأن مبادرة الوساطة المجتمعية، الذي اعلنته ادارة الجامعة الليلة الماضية، بان ادارة جامعة بيرزيت ابدت في بيانها المتعلق بالمبادرة ترحيبا ظاهريا بالموافقة على مقترح لجنة الوساطة المجتمعية لتجاوز الازمة الراهنة لكن “باطن” او جوهر موقف ادارة الجامعة يقوم على رفض ما جاء في البند الاول من المبادرة.

واوضحت نقابة العاملين في بيرزيت في بيانها، ان البند الاول من “مبادرة الوساطة المجتمعية” نص على “الاتفاق على مبدأ التحكيم، وفور الاتفاق على تسمية هيئة التحكيم وبسقف 24 ساعة من قبل إدارة الجامعة ونقابة العاملين في الجامعة، يعلن عن وقف اضراب العاملين وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الجامعة أثناء الاضراب.”

ولكن وفي الوقت الذي الذي يورد  فيه بيان إدارة الجامعة توضيح لجنة الوساطة بأن المقصود بالإجراءات هو “عدم الخصم من الراتب والإجازات”، تؤكد الإدارة في بيانها أنه “سيتم التعامل مع الإجازات وفقا للقانون والأنظمة”، ما يعني عدم الالتزام بما جاء في هذا البند.

وبناء على ذلك فان نقابة العاملين في الجامعة شككت بنوايا الادارة الحقيقية بشأنها قبولها مبادرة الحل وقالت “بذلك، فإن الإدارة تبين نواياها بخصم إجازات العاملين، ما يعني ضمنيا عقاب العاملين المنخرطين في النضال النقابي المطالب بحقوقهم. وعليه تعيد النقابة التأكيد على موافقتها على المبادرة كما هي، وأن تفسير الإدارة لهذا البند مرفوض تماما ويشكل رفضا للمبادرة، وبالتالي استمرار تعطيل المسيرة التعليمية”.

بيان نقابي
1-10-2022
الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية نقابية وطنية وبعد،
أصدرت إدارة الجامعة بيان حول موقف الجامعة من مبادرة “لجنة الوساطة المجتمعية”، ظاهره الترحيب والموافقة على المبادرة، وباطنه رفض ما جاء في بندها الأول الذي ينص على التالي:
“الاتفاق على مبدأ التحكيم، وفور الاتفاق على تسمية هيئة التحكيم وبسقف 24 ساعة من قبل إدارة الجامعة ونقابة العاملين في الجامعة، يعلن عن وقف اضراب العاملين وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الجامعة أثناء الاضراب.”
وفي الوقت الذي يورد بيان إدارة الجامعة توضيح لجنة الوساطة بأن المقصود بالإجراءات هو “عدم الخصم من الراتب والإجازات”، تؤكد الإدارة في بيانها أنه “سيتم التعامل مع الإجازات وفقا للقانون والأنظمة”، ما يعني عدم الالتزام بما جاء في هذا البند.
وبذلك، فإن الإدارة تبين نواياها بخصم إجازات العاملين، ما يعني ضمنيا عقاب العاملين المنخرطين في النضال النقابي المطالب بحقوقهم. وعليه تعيد النقابة التأكيد على موافقتها على المبادرة كما هي، وأن تفسير الإدارة لهذا البند مرفوض تماما ويشكل رفضا للمبادرة، وبالتالي استمرار تعطيل المسيرة التعليمية.
هذا وتنتظر النقابة موقف لجنة الوساطة المجتمعية من رد الإدارة، وتؤكد أن لجنة الوساطة هي الوحيدة المخولة بتفسير وتوضيح هذه النصوص. كما وتؤكد النقابة أن الموافقة على الاتفاقية تعني بالضرورة إلغاء إدارة الجامعة لإجراءات الخصم من الراتب والخصم من إجازات العاملين.
دمتم ودام العمل النقابي الذي لا يساوم على الحقوق
الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت

ادارة جامعة بيرزيت وموقفها من المبادرة

وكانت ادارة جامعة بيرزيت اصدرت مساء امس الجمعة بيانا أعلنت فيه عن موافقتها على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية التي جرى طرحها لاحتواء ازمة جامعة بيرزيت، ضمن التوضيحات التي قدمت لها من قبل اللجنة، معربة عن أملها  أن تؤدي المبادرة إلى عودة انتظام العمل والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن.

وقالت إدارة جامعة بيرزيت في بيان وصل وطن نسخة عنه انها تعرب ” عن بالغ شكرها وتقديرها لكل الجهود المخلصة من الجهات والأشخاص كافة الذين بذلوا جهدا كبيرا لمساعدة الجامعة في الخروج من الأزمة التي تمر بها، وبشكل خاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل اللتان قدمتا مبادرات مستندة على مبدأ التحكيم، الذي هو أساس المبادرة التي قدمتها مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) التي تلقتها إدارة الجامعة أمس كمقترح لحل الأزمة”.

واضافت ادارة الجامعة ان “مجلس الجامعة عقد اجتماعا لدراسة المبادرة، وقد رحب بها وأبدى موافقة مبدئية عليها، وطلب عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول نقطتين وردتا في بند “أولا” منها وهما؛ توضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة، وقد تم عقد الاجتماع مع ممثلين عن لجنة الوساطة وتم التأكيد والتوضيح من قبلهم بأن التحكيم سيكون من خلال هيئة خماسية وفق أحكام قانون التحكيم الفلسطيني، بحيث يختار كل طرف عضوين، ويختار الأعضاء الأربعة مرجحا رئيسا للهيئة. أما بخصوص مسألة الإجراءات، فتم التوضيح من قبل اللجنة أن المقصود هو عدم الخصم من الراتب والاجازات، وأكدت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول سببها نقص السيولة المتاحة، كما أُعلن في حينه، في حين أنه سيتم التعامل مع الإجازات وفقا للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي، وما يتم التوصل إليه من ضوابط في ميثاق الشرف المشار إليه في البند الخامس من المبادرة.”

واكدت الادارة انه بناء على تلك التوضيحات وفهمه لها أعلنت موافقتها على المبادرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى