أهم الاخبارعربي

رئيس الوزراء الجزائري: شروط تنظيم القمة العربية متوفرة.. وفلسطين ستعود قضية مركزية

الجزائر- “القدس العربي”:
أفاد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، أن بلاده هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية التي ستكرس حسبه مركزية القضية الفلسطينية على رأس الاهتمام العربي. ودافع أيمن بن عبد الرحمن، عن إنجازات وزرائه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين يدعمون في غالبيتهم الحكومة.
وأكد بن عبد الرحمن، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الفصل المتعلق بالسياسة الخارجية، أن “القمة العربية بالجزائر ستكرس، فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي، كما قررها السيد رئيس الجمهورية، الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002”.
وأبرزرئيس الوزراء أن الجزائر “هيأت كافة الشروط اللازمة” من أجل إنجاح هذا الموعد الذي تسعى من خلاله إلى “إعادة بناء العمل العربي المشترك”. ولم يتبق على انعقاد القمة العربية سوى بضعة أسابيع، يتوقع خلالها أن تحتضن الجزائر قمة أخرى مصغرة تجمع فيها الفصائل الفلسطينية في إطار مساعي المصالحة التي تقودها منذ أشهر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
قال إن القمة العربية بالجزائر ستكرس، فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي، كما قررها الرئيس تبون، الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002
واشار بن عبد الرحمن من جانب آخر، إلى أن أولويات العمل الدبلوماسي للحكومة في السنوات القادمة يتمحور حول “تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا، وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية وكذا وضع استراتيجية جديدة تجاه جاليتنا الوطنية في الخارج”.
ووفق بن عبد الرحمن، فقد تركزت جهود الحكومة الدبلوماسية في الفترة الأخيرة وبتوجيه من الرئيس “على تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال دعم المساهمة في تجسيد المبادرات الإفريقية، كاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء”.
ودافع مسؤول الجهاز التنفيذي عن حصيلته، مسجلا “العودة القوية لنشاط الدبلوماسية الجزائرية والدور المحوري والريادي في المنطقة الذي باتت تلعبه الجزائر، وكذا التجاوب الكبير والاهتمام الذي أصبحت تبديه مختلف الدول لموقف الجزائر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية”.
وفي الميدان الاقتصادي، عرض رئيس الوزراء أمام النواب، مؤشرات إيجابية في مجال التجارة الخارجية، فقد عرف الميزان التجاري حسبه إلى نهاية أغسطس/أوت 2022 فائضا بقيمة 14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020. كما أن رصيد ميزان المدفوعات الذي يمثل الفارق بين الأموال الخارجة والداخلة من العمل الصعبة، عرف بدوره فائضا قدره 9.1 مليار دولار مقابل عجز بلغ 4.4 مليار دولار في نفس الفترة.
عرض أمام النواب، مؤشرات إيجابية في مجال التجارة الخارجية، فقد عرف الميزان التجاري حسبه إلى نهاية أغسطس/أوت 2022 فائضا بقيمة 14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020
ومن أبرز المؤشرات التي ذكرها بن عبد الرحمن، الارتفاع المحسوس الذي سجلته الصادرات خارج المحروقات والذي بلغ  42 بالمائة، حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار في 2021 إلى 4 مليار خلال أغسطس/أوت الماضي. وأبرز المتحدث أن الاقتصاد الجزائري بعد أزمة كورونا سجّل عودة للنمو الذي بلغ سنة 2021، 4.7 بالمائة.
وأمام الانتقادات اللاذعة الموجهة للحكومة في الشق الاجتماعي، قال بن عبد الرحمن إن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية بلغت 5000 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار، وهو مبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا. ونفى بالمطلق تخلي الحكومة عن الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، معتبرا ذلك من صميم برنامج الرئيس.
وكشف أن الحكومة قدمت دعما ماليا للديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز 5ر6 مليار دولار سنتي 2021 و2022، لتعزيز المخزون الوطني من الحبوب.
وقال إن هذا المسعى يندرج ضمن “نظرة استباقية”، و”عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، في مواجهة الوضعية التي تعرفها الأسواق الدولية”.
يضم بيان السياسة العامة نحو 40 صفحة، وهو يعرض إنجازات الحكومة خلال فترة سنة من العمل. وتراهن الحكومة في مجال إنعاش الاقتصاد على تحسين مناخ الأعمال بعد الانتهاء من القانون الجديد الخاص بالاستثمار
وينتظر أن تستمر مناقشات بيان السياسة العامة للحكومة إلى نهاية الأسبوع الجاري. ويوجد بن عبد الرحمن في راحة من أمره، فحكومته تمتلك أغلبية مريحة في البرلمان تمكن من تجديد الثقة فيها، حتى وإن كانت حركة مجتمع السلم التي تمثل المعارضة ستقدم ملتمس الرقابة الذي في حال جمع نصاب النواب الكافي سيعرض الحكومة لتصويت سحب الثقة. وكان أحمد صادوق رئيس كتلة حركة مجتمع السلم في البرلمان، قد ذكر لـ”القدس العربي” أن حزبه يحضر نفسه لطرح ملتمس الرقابة ونزع الثقة من بعض الوزراء الذين فشلوا في تسيير قطاعاتهم.
ويضم بيان السياسة العامة نحو 40 صفحة، وهو يعرض إنجازات الحكومة خلال فترة سنة من العمل. وتراهن الحكومة في مجال إنعاش الاقتصاد على تحسين مناخ الأعمال بعد الانتهاء من القانون الجديد الخاص بالاستثمار، وتنصيب لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة تضم ممثلي 10 وزارات والتي توجت، حسبها بإحصاء 915 مشروعا استكمل ولم يستغل وهو ما سمح ببعث 863 مشروعا منها، ومواصلة العمل على تطهير ملفات الاستثمار وترقية المقاولاتية.
وذكر البيان في الجانب المتعلق بالحريات ودولة القانون، أن عمل الحكومة تركز على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري الأخير. وأبرزت أنها عملت بشكل خاص على عصرنة العدالة وتوسيع استقلاليتها وتعزيز الحريات. وعرضت جهودها في مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وسعيها لإقامة دبلوماسية نشطة واستباقية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى