أهم الاخبار

نقابة المحامين: نرفض القرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء بديلة عن النقابة الشرعية؛ لأن القرار غير قانوني

رفضت نقابة المحامين القرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء بديلة عن النقابة الشرعية؛ لأن القرار غير قانوني.
ووجهت نقابة المحامين من خلال بيان وصل وكالة وطن نسخة منه دعوة للرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين باعتباره قرارا غير دستوري وينتهك حرية العمل النقابي.
ودعت مجلس نقابة المحامين النقابات المهنية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة مجلس نقابة الأطباء الشرعي والمنتخب والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الاحتجاجية التي يعلن عنها.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
إسنادا لمجلس نقابة الأطباء المنتخب/ مركز القدس ورفضا للقرار بقانون بشأن انشاء نقابة اطباء بديلة عن النقابة الشرعية
انطلاقا من دور نقابة المحامين في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة، وإيمانا من مجلس نقابة المحامين بحرية العمل النقابي ودوره على الصعيد الوطني وعلى صعيد الدفاع عن حقوق منتسبي النقابات على اختلاف مسمياتها وأنواعها، يعلن مجلس نقابة المحامين عن رفضه الكامل للقرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين لعدم دستوريته وانتهاكه لنص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني والذي لا يندرج ضمن الضرورة التي لا تحتمل التأخير في ظل وجود نقابة للأطباء في الضفة الغربية منتخبة وتستمد شرعية وجودها من قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم 14 لسنة 1954 والذي تعزز استمرار تطبيقه في الضفة الغربية بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن سريان العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع الى حين توحيدها، ونتيجة لهذا التشريع النافذ والمستقر أجريت انتخابات نقابة الأطباء/ مركز القدس للدورة الأخيرة وتكللت بانتخاب مجلس ونقيب يمثل الشرعية النقابية لتمثيل أطباء فلسطين.
كما يعبر مجلس النقابة عن رفضه للصياغة التشريعية المتناقضة التي جاء فيها القرار بقانون من حيث استمرار العمل بقانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954 وبذات الوقت إنشاء نقابة أطباء فلسطين استنادا لذات القانون المطبق على نقابة الأطباء مركز القدس بتشكيلها الشرعي، وكذلك من حيث امتداد هذا القانون على قطاع غزة خلافا لأحكام القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن استمرار القوانين والأنظمة المعمول فيها قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع حتى يتم توحيدها، ولاعتبار أن متطلبات توحيد القوانين التي تحكم نقابات الأطباء في الضفة وغزة من أهمها وجود مجلس تشريعي منتخب ووجود توافق بين النقابات القائمة وتسوية حقوق أوضاعها بموجب القوانين الناظمة ،  وهو ما لا تسمح به الظروف القائمة واستمرار الانقسام وتصاعد انتهاكات العدو الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا، ويؤكد مجلس النقابة على أن هذه الصياغة التشريعية المختلة للقرار بقانون تخفي تحت طياتها استهداف مباشر للعملية الديمقراطية التي تمخض عنها مجلس ونقيب الأطباء الشرعي في مركز القدس. وأن هذه السياسة لا تنفصل عن قرارات سابقة سعت إلى تقويض العمل النقابي والالتفاف على شرعيته الدستورية.
وانطلاقا من الاعتبارات السابقة يعلن مجلس نقابة المحامين وقوفه الكامل مع مجلس نقابة الأطباء المنتخب نقيبا وأعضاء وانحيازه للعملية الديمقراطية التي أوجدت هذا المجلس، وقرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: توجيه دعوة للسيد الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين باعتباره قرارا غير دستوري وينتهك حرية العمل النقابي.
ثانيا: دعوة النقابات المهنية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة مجلس نقابة الأطباء الشرعي والمنتخب والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الاحتجاجية التي يعلن عنها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى