أسرى

وفد من التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يسلم «الجنائية الدولية» مذكرة تطالب بوقف الاعتقال الإداري فوراً.

قام وفد ممثل عن التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الاسرى، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، ونادي الاسير الفلسطيني، يوم الجمعة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، بزيارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.والتقى الوفد الذي ضم الدكتور أنس أبو سعدا والسيدة أمل حمد مع ممثل المحكمة، وتسليمه مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال، وخطواتهم النضالية من أجل إلغاء الاعتقال الإداري غير القانوني، وتحرير المعتقلين الاداريين من سجون الاحتلال.وجاء في المذكرة أن لجوء المعتقلين الإداريين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال غير الشرعية، إلى جانب الاضراب عن الطعام الفردي والجماعي أصبحت الوسائل الوحيدة لوقف الاعتقال الاداري في ظل رفض سلطات الاحتلال وقف سياسة الاعتقال الاداري غير القانونية، وامعانها في رفض الإفراج عنهم، ما يؤكد ضرورة تفعيل وتطوير الدعم والاسناد والتضامن الشعبي الفلسطيني والدولي، حتى ينتهي ملف الاعتقال الاداري، وتحرير كل الأسرى الاداريين منه.وأكدت المذكرة أن الاعتقال الاداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الانساني، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الانسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

كما أنه يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية، ويخالف قواعد القانون الدولي الانساني.وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الاداري نهائياً، ودعت المذكرة كافة المنظمات الدولية وجميع هيئات حقوق الإنسان، وأحرار العالم، إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف وإلغاء سياسة الاعتقال الاداري، والافراج عن المعتقلين الاداريين بدون قيد أو شرط.وتزامنًا مع تسليم المذكرة تم تنظيم وقفة جماهيرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقفة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، نصرة للمعتقلين والاسرى في سجون الاحتلال، والتي تأتي هذه الفعاليات تنفيذاً لقرارات المؤتمر السابع للتحالف الاوربي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في مدينة مالمو بالسويد في شهر حزيران/ يونيو الماضي، والتي أكدت على ضرورة تدويل قضية الاسرى والمعتقلين، وطرحها على كافة المنظمات والهيئات الدولية، للقيام بمسؤولياتها القانونية والانسانية لنصرة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم، التي تواصل سطات الاحتلال انتهاكها باستمرار، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لمرتكبي هذه الانتهاكات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى