أهم الاخبار

الهيئة المستقلة تستنكر اقتحام أفراد الشرطة مقر التحالف الشعبي في مدينة رام الله

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اقتحام أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية، مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في مدينة رام الله، الثلاثاء 08 تشرين ثاني 2022، أثناء عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج مؤتمر التحالف الشعبي وتوجهات العمل المستقبلية.

وأفاد أعضاء من التحالف الشعبي الفلسطيني، أن أفراداً من الأمن قطعوا التيار الكهربائي عن مقر التحالف حيث كان يعقد المؤتمر الصحفي، وطلبوا من الصحافيين وقف التصوير ومن الحضور المغادرة، وقد استجاب الحضور للطلب، علماً أن أفراد الأمن لم يبرزوا قراراً صادراً عن الجهات القانونية يتيح لهم دخول المقر بالرغم من المطالبات المتكررة لأعضاء التحالف بذلك.كما تشير الهيئة، أنها خاطبت في وقت سابق من هذا الأسبوع وزير الداخلية حول الملاحقات غير القانونية التي جرت لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتوقيف بعضهم، وحرمانهم من عقد مؤتمرهم، مطالبة بضرورة وقف تلك الملاحقات والمضايقات واحترام حرية التعبير.ترى الهيئة ان اقتحام أفراد الأمن قاعة مغلقة وحرمان الحضور من استكمال مؤتمرهم الصحفي، يشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية (المادة 19 من القانون الأساسي)، وانتهاكاً لحقهم في المشاركة السياسية، وفي عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة أو حتى إشعارها بالاجتماع (المادة 26 من القانون الأساسي). كما ترى الهيئة أن ما حصل اليوم يمثل اعتداءً على حرمة الأماكن الخاصة، ولذلك تطالب الهيئة باحترام الحيز الخاص للمواطنين وعدم دخول مساكنهم أو مقارهم دون سبب قانوني مشروع وبإذن منظم من الجهات المختصة حسب الأصول.

و بذلك كما أشارت الهيئة، أنها خاطبت في وقت سابق من هذا الأسبوع وزير الداخلية حول الملاحقات غير القانونية التي جرت لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتوقيف بعضهم، وحرمانهم من عقد مؤتمرهم، مطالبة بضرورة وقف تلك الملاحقات والمضايقات واحترام حرية التعبير.ترى الهيئة ان اقتحام أفراد الأمن قاعة مغلقة وحرمان الحضور من استكمال مؤتمرهم الصحفي، يشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية (المادة 19 من القانون الأساسي)، وانتهاكاً لحقهم في المشاركة السياسية، وفي عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة أو حتى إشعارها بالاجتماع (المادة 26 من القانون الأساسي). كما ترى الهيئة أن ما حصل اليوم يمثل اعتداءً على حرمة الأماكن الخاصة، ولذلك تطالب الهيئة باحترام الحيز الخاص للمواطنين وعدم دخول مساكنهم أو مقارهم دون سبب قانوني مشروع وبإذن منظم من الجهات المختصة حسب الأصول. وتطالب الهيئة من جديد أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير، ووقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

فالاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي وتذكر دولة فلسطين بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وتذكرها كذلك بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة من جديد أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير، ووقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم. فالاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي وتذكر دولة فلسطين بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وتذكرها كذلك بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى