مقالات

هل من حاجة لمنظمة التحرير؟ إشكاليات التمثيل..!

ناجي شراب

في مقالة اليوم سأحاول، كما يقال دائمًا، التفكير خارج الصندوق، أي التفكير بطريقة مغايرة لما هو سائد. فموضوع منظمة التحرير من الموضوعات المصيرية التي ترتبط بالهوية والتمثيل الفلسطيني.
ولعل السبب في طرح هذا السؤال ما يطرح من مجادلات ونقاشات ومؤتمرات والحديث عن بدائل أخرى. ومن النقاشات يبدو أن هناك نوايا غير ما يطرح من آراء.
إبتداء لا بد من طرح عدد من الملاحظات:
أولا: لا بديل لآي خيار آخر للمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. والبديل الوحيد في حال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كما سنرى في موضوع المقالة اليوم.
الملاحظة الثانية أن المنظمة في هذه المرحلة تقوم بما تقوم به الدولة من وظائف ولديها كل المؤسسات وهي تعتبر تطورا في الكينونة الفلسطينية بدءا من اللجنة العربية العليا في ثلاثينات القرن الماضي مرورا بحكومة عموم فلسطين، ثم مرحلة اللاتمثيل والتي تمثلت في مشروع المملكة المتحدة بين الضفة الغربية والأردن وبقاء غزة ممثلة ومجسدة للحالة الفلسطينية بوثيقة سفر اللاجئين التي حملها مواطنوها والإدارة المصرية لحكم غزة، وصولا لمرحلة المنظمة وإنتهاء بمرحلة إشكالية التمثيل بعد توقيع إتفاقات أوسلو وإجراء أول انتخابات نتج عنها السلطة التشريعية ممثلة بالمجلس التشريعي وإنتخاب أول رئيس في شخص ياسر عرفات كرئيس للسلطة التنفيذية وحكومة تنفيذية إلى جانب السلطة القضائية، وهنا بروز إشكالية العلاقة بين السلطة ومؤسساتها والمنظمة ومؤسساتها لحساب الأولى، وهذا ما خلق ما نعانيه اليوم من تراجع في دور المنظمة لحساب السلطة.
الملاحظة الثالثة أن دخول «حماس» الانتخابات عام 2007 وفوزها بأغلبية تسمح لها بتشكيل الحكومة بدون الرئاسة خلق حالة من التنازع والصراع على الصلاحيات بين رئيس حكومة منتخب ورئيس منتخب إنتهى بقيام «حماس» بالسيطرة والإنقلاب على سلطة هي جزء منها لتشكل سلطتها وحكومتها في غزة تحت مظلة شرعية الإنتخابات التي فازت فيها.
والملاحظة الرابعة تطور حالة الإنقسام من مجرد خلافات حول مقاربات وقضايا سياسية لتنتقل إلى الصراع حول التمثيل ومن له حق تمثيل الشعب الفلسطيني متناسين كينونة منظمة التحرير ككينونة سياسية لها هذا الحق السيادي. وهذه المرحلة نجد صورها الكثيرة في الدعوات لبديل، وتطوير وإصلاح، وعقد مؤتمرات وندوات وغير ذلك وكلها تهدف في النهاية في دعم موقف طرفي الإنقسام.
والملاحظة الأخرى الحاجة الضرورية لإصلاح المنظمة وتطويرها وتفعيلها لتضم كافة المنظمات، ومن هذا المنظور يعتبر أي بقاء خارج المنظمة يفتقر لصفة الشرعية والتمثيل، فالأساس هنا في التمثيل للمنظمة في إطارها الموسع، وهنا تبرز جدليات وخلافات حول ماهية الإصلاح؟ والرؤية الوطنية او البرنامج السياسي الذي قامت عليه المنظمة. والحاجة لإعادة صياغة القانون الأساسي الذي تأسس عليه النظام السياسي، فنحن في حاجة لنظام سياسي واضح المعالم والعلاقات وليس كما هو قائم متأرجحاً بين البرلمانية والرئاسية، وهذه من أهم قضايا الإصلاح.
ونعود لسؤال مقالتنا: هل من حاجة لمنظمة التحرير؟ ومتى يمكن الذهاب لمرحلة تمثيل أخرى؟ الأساس في التمثيل للدولة وليس لآي كينونة سياسية أخرى كمنظمة أو غيرهأ، على أساس ان الدولة تعتبر أعلى المؤسسات السياسية القائمة والموجودة وما دونها لا يحق له التمثيل، فالدولة تتجمع فيها العناصر الثلاثة: الإقليم والشعب والسيادة، ولا تتوفر لغيرها.
والمشكلة فلسطينياً ليس في من هو الممثل الشرعي فهذه قضية محسومة، ولكن في السؤال هل لنا دولة؟ وهل يمكن إعتبار دولة مراقب أو دولة كاملة العضوية تحت الاحتلال بإعتراف الأمم المتحدة؟ وهل يمكن إستبدال المؤسسات القائمة بمؤسسات الدولة؟ وبأي وسيلة وآلية؟
مشكلة التمثيل الواحد حلت مع منظمة التحرير بإنشائها عام 1964 وتم الإعتراف بها ممثلاً شرعياً من قبل القمة العربية وإعتراف كثير من الدول وبحضورها بصفة مراقب في العديد من المنظمات. وباتت تمثل الكل الفلسطيني في الضفة وغزة والمخيمات. لكنها لم تمارس عنصر السيادة على الأرض أو أي جزء منه بسبب الإحتلال. وكما أشرنا ورغم مرحلة أوسلو والإعتراف المتبادل مع إسرائيل، بقيت المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد، والذي طرأ إنتقالها إلى فلسطين وهنا تكاملت العناصر الثلاث الأرض والشعب والسلطة لأنه لا سيادة مع الاحتلال. وحيث أن إتفاقات أوسلو قد إنتهت عام 1999 والتي كان يفترض معها قيام الدولة، الآن دخلنا في مرحلة جديدة بين التأرجح بين المنظمة والدولة تحت الإحتلال.
ويبقى خيار المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني مرتبط بأمرين: الأول إنهاء الاحتلال، والثاني قيام الدولة الفلسطينية الكاملة. وفي هذا السياق في حال قبول فلسطين دولة كاملة العضوية تحت الاحتلال في الأمم المتحدة سنكون أما مرحلة جديدة ستنتقل معها للدولة الفلسطينية بكل مؤسساتها وهذا يعنى إعادة بناء كل المؤسسات السياسية بما فيها مؤسسات المنظمة ودمجها في مؤسسات الدولة من خلال الانتخابات وبلورة برنامج عمل أو رؤية وطنية للفترة الإنتقالية ملزمة لجميع القوى السياسية بالتوافق حول برنامج عمل سياسي متكامل ويستجيب لتطورات القضية الفلسطينية. وفي هذه المرحلة يكون هناك قرار سياسي واحد وسلطة تشريعية واحدة. وهذا يتطلب أيضا إعادة صياغة القانون الأساسي كما أشرنا وتحديد مكانة المنظمة. وحتى قيام ذلك أو الوصول لهذه المرحلة تبقى الحاجة لتفعيل وإصلاح المنظمة لتضم كل القوى السياسية وتشكل المرجعية العليا للعمل السياسي الفلسطيني خياراً حتمياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى