استيطانفلسطيني

إلتماس ضد إقامة 7000 وحدة استيطانية على أراضي بيت لحم.

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين المقبل، في التماس ضد قرار حكومة الاحتلال تخصيص 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في منطقة بيت لحم، لغرض إقامة مستوطنة تضم 7000 وحدة استيطانية.

وقالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية في بيان: “من المتوقع أن تُعقد في 14 تشرين الثاني جلسة استماع حاسمة بالمحكمة العليا في قضية سابقة رفعتها الحركة وأكثر من اثني عشر مالكًا فلسطينيًا للأراضي ضد تخصيص حوالي 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في بيت لحم”.وأشارت إلى أنه تم في عام 2020، تقديم التماس غير مسبوق إلى محكمة الاحتلال العليا من مجموعة من ملاك الأراضي الفلسطينيين، جنبًا إلى جنب مع منظمة السلام الآن ومكتب المحاماة مايكل سفارد، ضد تخصيص أكثر من 1000 دونم في قلب منطقة التطوير في بيت لحم.

وأضافت أنه” لأكثر من 50 عامًا، كانت جميع الأراضي العامة التي خصصتها إسرائيل في الضفة الغربية تقريبًا لأغراض الاستيطان، وليس لصالح الجمهور الفلسطيني، رغم أنهم يشكلون أكثر من 86٪ من سكان الضفة الغربية”.

لكنها قررت بشأن ما يقرب من 1200 دونم أن “أصحاب الأرض لم يثبتوا أنهم زرعوا الأرض بشكل متتابع ومكثف كما هو مطلوب. قدم أصحاب الأرض التماسًا إلى المحكمة العليا، مدعين أن الغرض الكامل من إعلان أراضي الدولة كان يهدف إلى أخذ الأرض منهم ومنحها للمستوطنين، تم رفض التماسهم في كانون الثاني 2016”.وفي 26 كانون الأول 2018، أعلنت “إسرائيل” عزمها تخصيص الأرض لوزارة الإسكان لأغراض التخطيط الاستيطاني، وأن عقد التخصيص سيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا.

وأضافت “السلام الآن”: “في 7 شباط 2019، لجأت الحركة مع أكثر من 12 من أصحاب الأراضي إلى الوصي على الحكومة والممتلكات المهجورة في الإدارة المدنية، مطالبين بإلغاء نية تخصيص الأراضي لوزارة الإسكان الإسرائيلية وتخصيصها للفلسطينيين بدلًا من ذلك”.وتابعت “وفي 3 أيار 2020، أي بعد أكثر من عام، رفضت الإدارة المدنية خطاب الاستئناف، وكتبت بعد ذلك إلى وزارة الإسكان أنه يمكن أن يبدأ في تصميم مخطط لحي الاستيطان الجديد في جفعات إيتام، لبناء 7000 وحدة سكنية”.وأشارت إلى أنه بسبب الرفض، اتصل محاميها مايكل سفارد بـ”الإدارة المدنية”، مطالبًا إياها بالامتناع عن منح وزارة الإسكان الأرض لمدة 30 يومًا للسماح لـ “السلام الآن” وأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالطعن في القرار، إلا أن وزير الجيش المنتهية ولايته نفتالي بينيت رفض طلبنا ووافق على التخصيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى