اقتصاد

وزراة العمل : 22 % نسبة عدم الملتزمين بقانون الحد الأدنى من الأجور خلال النصف الأول من العام الجاري.

قال مدير عام السياسات العمالية في وزارة العمل عزمي عبد الرحمن إن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 1880 شيكل بدأ مطلع العام الجاري، من خلال خطة إعلامية وتوعوية متكاملة.

ولفت عبد الرحمن خلال حديثه لبرنامج النشرة الاقتصادية الذي تقدمه الزميلة منتهي خليل انه جرى الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري التركيز على حملات التوعية والتثقيف، حيث بدأ تطبيق القانون فعليا مطلع أيار الجاري، مشيرا إلى ان نسبة عدم الملتزمين بالقانون القديم الذي كان محددا بـ 1450 شيكل بلغت 7 % فقط وهذه النسبة تتعلق بقطاعات ضعيفة.وأضاف عبد الرحمن “قبل شهر جرى عقد طاولة مستديرة في معهد ماس وتم نقاش الموضوع وقد أظهرت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 22%، في حين كان من المفترض ان تكون ذات النسبة القديمة”.

وأشار عبد الرحمن ان سبب ذلك الارتفاع كان بسبب تركيز الوزارة على التوعية والتثقيف على حساب حملات التفتيش لدى طواقم الوزارة، مشيرا إلى ان نسبة عدم الالتزام بالقانون مع بداية النصف الثاني من العام الجاري انخفضت فيما بعد إلى 18 %.

كما وتطرق عبد الرحمن الى الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، قائلا انه هذا الواقع فرض إعطاء أجور متدنية للعمال، وبالتالي فأن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو في غاية الصعوبة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والحصار في غزة.

وأوضح عبد الرحمن أن عدد العاملين الذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ 1880 شيكل.واكد عبد الرحمن ان القانون سيطبق على كافة القطاعات العاملة في فلسطين بما فيها القطاعات الضعيفة غير الملتزمة مثل قطاعات (النسيج، الخدمات المهنية، رياض الأطفال) لكن الواقع الاقتصادي، وجائحة كورونا، ساهمت في ذلك، لافتا ان وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وضعت خطة متكاملة لحفظ ماء الوجه لهؤلاء العاملات والعاملين في هذه القطاعات من أجل تطبيق القرار على الأقل.

ولفت عبد الرحمن ان طواقم الوزارة من خلال الجولات القادمة ستقلل من نسبة عدم الملتزمين، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحسين مستوى الدخل الذي يتقاضاه العامل والذي سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية العمل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى