عربي

في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا: تونس تُجدد تأكيدها على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.

 جددّت الجمهورية التونسية تأكيد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة على أراضيه على حدود عام 1967/ وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، لمناسبة

اليوم العالمي للتّضامن مع الشعب الفلسطيني، أنّه لا يمكن أن يعمّ السلام إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.

وشددت على أن على أنّ الأوان قد حان ليستردّ الأشقاء الفلسطينيّون حقوقهم كاملة في تقرير المصير والاستقلال والكرامة، أمام طول أمد هذه المظلمة، وما رافقها من معاناة مستمرّة للشعب الفلسطيني الأعزل على مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن.

وأعربت عن عميق ارتياحها لنجاح “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” بالجزائر في توحيد الصفّ وتحقيق المصالحة الفلسطينية، باعتبارها شرطا أساسيا لمواجهة الاحتلال وإبلاغ الصوت الفلسطيني الواحد والموحّد للمجموعة الدوليّة ودفع جهود التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضيّة الفلسطينية.

وتابعت: ينتابنا الانشغال الشديد إزاء ما يتعرّض له المدنيّون الفلسطينيّون في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، من اعتداءات وحشيّة وانتهاكات جسيمة من قبل قوّات الاحتلال وجماعات المستوطنين دون أدنى مساءلة أو محاسبة.

وأشارت إلى أنه في ظلّ استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والممارسات التمييزيّة، تجدّد مطالبتها المجموعة الدولية، ولا سيّما مجلس الأمن للأمم المتحدة باتخاذ التدابير المستوجبة بشكل فوري من أجل ضمان الحماية للشعب الفلسطيني، وحمل سلطات الاحتلال على الامتناع عن استهداف المدنيّين، بمن فيهم النّساء والأطفال، وطواقم الإغاثة والصحفيّين، والتقيّد بالالتزامات المحمولة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيّين وقت الحرب.

كما أهابت بالمجموعة الدولية لوضع حدّ لاستهتار القوة القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 (2016)، وحشد جهودها من أجل ضمان الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيليّة في الأراضي المحتلّة وعمليات هدم البيوت والإجلاء التي طالت عديد الأسر الفلسطينية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي.

كما حثت كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على العمل على الرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مجابهة تداعيات التضييقات الاقتصادية للاحتلال، لاسيّما في قطاع غزّة المحاصر، وتأثيرات جائحة كوفيد-19 والتحدّيات العالميّة المستجدّة.

وفي هذا السياق، أشادت بالدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ودعم الاستقرار في المنطقة.

كما جددت تونس التأكيد على ضرورة أن يظلّ الحق الفلسطيني في صدارة الأجندة الدوليّة، من منطلق مسؤولية المجموعة الدوليّة عن ضمان احترام القانون الدولي ودعم القضايا العادلة.

ودعت إلى مضاعفة الجهود وتسريعها من أجل خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى