لاجئون وجاليات

السكرتاريا العامة لـ(أشد) تستغرب إحياء الأمم المتحدة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتجاهله من قبل وكالة الأونروا !!.

في 2 كانون الأول/ 1977، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتماد 29 تشرين الثاني من كل عام، يوماً للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ودرجت الامم المتحدة على تنظيم فعاليات وأنشطة تضامنية في مراكزها وبالتعاون مع هيئات حكومية وأهلية في العديد من بلدان العالم.
وفلسطينياً يتم التفاعل مع هذا اليوم بإعتباره محطة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتوجيه أنظار العالم الى قضيته العادلة، التي تعرضت وشعبها لعملية تطهير عرقي ممنهج، على يد الاحتلال الاسرائيلي، والتي شكلت نكبة عام 1948 ذروتها، عندما دمر الاحتلال مئات القرى وتم طرد سكانها خارج فلسطين، وتحويلهم الى لاجئين في جميع أنحاء العالم.
لكن المستغرب أن هذه المناسبة مرت مرور الكرام لدى الاونروا بالأمس، التي إكتفت بنشر بيان الأمين العام للامم المتحدة الخاص بالمناسبة على موقعها الالكتروني، وأغفلت دعوته لإحياء هذا اليوم بأنشطة وفعاليات متنوعة، ولم يصدر أي بيان أو تعميم عن المفوض العام للاونروا أو أي من المسؤولين عن دوائرها في اقاليم عملها، بعكس ما فعلته العديد من دول العالم والمنظمات الأهلية والهيئات الحكومية في الدول المضيفة لللاجئين، كما هو حال وزير التربية في لبنان الذي أصدر تعميماً دعا فيه المدارس الرسمية والخاصة لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال تخصيص حصة دراسية بهذا اليوم لشرح القضية الفلسطينية، فيما اقتصر إحياء هذه المناسبة في مدارس الاونروا على مبادرات ذاتية محلية قامت بها بعض الادارات المدرسية والمعلمين والطلاب دون أي توجيه أو دعم ورعاية من قبل دوائر التربية والتعليم في الاونروا، بما يتعاكس وقرار الأمم المتحدة التي تشكل الأونروا إحدى منظماتها، كما يتعاكس مع قرارات الهيئات الحكومية في الدول المضيفة التي يفترض أن تلتزم الوكالة بقوانينها !!.
وبهذا الإطار تتساءل السكرتاريا العامة المركزية في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) عن أسباب هذا التجاهل المتعمد من قبل وكالة الاونروا لهذا اليوم، في الوقت الذي تمارس إدارة الوكالة ضغوطها لفرض تطبيق توجهات وسياسات أخرى كالحيادية على سبيل المثال لا الحصر، وتغيب عن هذه المناسبة التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وأجياله التي تعاني عذابات اللجوء والشتات، وتحرمها من حقها بالتعبير عن انتمائها لقضيتها وحاجتها لرفع صوتها من أجل إنهاء الظلم الواقع عليها جراء تقاعس المجتمع الدولي واستمرار احتلال أرضها وحرمانها من حقوقها الوطنية …
وتؤكد السكرتاريا العامة لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني بأن هذه السياسة التساوقية المتبعة من قبل إدارة الاونروا باتت تشكل خطراً على الهوية الوطنية الفلسطينية وقضية اللاجئين التي تتعرض للمؤامرات المتواصلة من قبل الإحتلال الاسرائيلي والادارة الأمريكية من خلال ضغوطهم المتواصلة والابتزاز المالي والسياسي، كما حصل حينما قررت الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة قبل سنوات، لتعود عنه لاحقاً بعد فرضها ما سمي باتفاق الإطار، الذي حد من قدرة الوكالة على تنفيذ برامجها، وما تبعه من شروط تحت عناوين الحيادية ومحاولة حرف الوكالة عن مسارها ومهمتها الأساسية من خلال تحريض الدول المانحة لوقف تمويلها، والتدخل بتفاصيل برامجها والمستفيدين منها، وبمناهج التعليم ومراقبة العاملين في الوكالة والضغط لمنعهم من حقهم بالتعبير عن انتمائهم الوطني وغيرها من السياسات الابتزازية ..
وأمام هذه السياسة يدعو (أشد) اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين لمواجهة الضغوط الهادفة لحرف وكالة الأونروا عن مسارها، ووقف سياسة التساوق التي تتبعها مع الشروط الامريكية والاسرائيلية، والعمل على حماية هذه المؤسسة من سياسة الابتزاز المالي والسياسي، وفرض التزامها بمهمتها ووظيفتها الأساسية التي أوكلت اليها، وعدم السماح باستخدامها جسراً لتمرير المشاريع التصفوية، والحفاظ على دورها وتطوير خدماتها بما يلبي مصالح اللاجئين ويعزز صمودهم لحين عودتهم الى ديارهم تطبيقاً للقرار الأممي 194.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى