فلسطيني

نقابة المحامين في تصريح صحفي : سنجتمع مع الحكومة خلال يومين لبحث ازمة الرسوم في المحاكم ونلوح بحراك احتجاجي غير مسبوق

كشف امين سر نقابة المحامين داوود درعاوي، عن لقاء سيجمع نقابة المحامين بالحكومة خلال اليومين القادمين، لمحاولة احتواء ازمة الرسوم في المحاكم، والعمل على حلها واحتواء التصعيد الحاصل.

وأوضح في حديثه لبرنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، أن تعديل جدول رسوم المحاكم لن ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم والقضاء للمواطن الفلسطيني، ولن يتم استخدامها للحد من الاختناق القضائي المرتبط بنقص القضاة والمحاكم وعدم لياقة بناء المحاكم، لافتا الى ان مجمع المحاكم في مدينة رام الله لا يصلح للاستخدام الادمي، علما ان نحو ألفي مواطن يزوره يوميا.

وأضاف درعاوي بأن نظام الرسوم تم التوافق عليه عند صدوره، وقد توجهنا آنذاك لطاولة الحوار مع الحكومة من اجل مناقشة التعديلات وانعكاسات هذا التعديل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الى أن القضية المحورية تكمن في ان رسوم المحاكم، علما ان جميع الاموال التي يتم إيداعها في صناديق المحاكم تذهب للخزينة العامة، والحكومة تسعى لسد العجز المالي من خلالها، بينما مجلس القضاء الأعلى عندما اقترح التعديل كان يهدف الى الحد من تدفق القضايا على المحاكم في محاولة للتغلب على الاختناق القضائي، وتقليص اجراءات المحاكم، مشيرا الى التقاء مصالح خلف هذا التوجه، ووجود إرادتين وهي ارادة الجباية وإرادة الهروب من مواجهة الاختناق القضائي.

ولفت درعاوي الى وجود غياب للقضاء الفاعل، لان النظام السائد هو النظام الشمولي الذي من مصلحته عدم وجود قضاء قوي خاصة في ظل غياب الرقابة الشعبية التي كانت يجب ان يمثلها المجلس التشريعي في مساءلة الحكومة والموازنة وإصدار التشريعات.

وأوضح ان هذا القرار سيدفع المواطن الى العزوف عن التوجه للقضاء والمحاكم، معربا عن امله ان يتم التوصل الى حل مع الحكومة يحتوي هذه الازمة قبل التصعيد الشامل.

ولفت درعاوي ان ما قامت به نقابة اليوم هو حراك وتعليق تحذيري لإشعار الحكومة، بأننا جديون وسنذهب لحراك غير مسبوق والجميع سيدفع الثمن.

ولفت درعاوي ان مطالب المحامين هي إلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والعودة الى الحوار ورفض ربط هذا الملف بعملية اصلاح القضاء، الذي يجب ان يرتبط بحوار حول إجراءات التعديل على الحالة القضائية وجودتها وإصلاح القضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى