جانب من الورشة القانونية بمدينة غزة والمُعنونة ب”القوانين العنصرية الإسرائيلية وأثرها على قضية الأسرى” والتي نَظَمها التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين..”